«الاستئناف» تلغي قرار المكتب الثقافي الكويتي ببيروت برفض تسجيل طالب دكتوراه كويتي

أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإلغاء القرار الصادر من وزارة التعليم العالي برفض الموافقة على التحاق طالب بالجامعة اللبنانية للحصول على درجة الدكتوراه في الحقوق في العام الجامعي 2009/2010 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الادارة المصروفات. وترجع وقائع النزاع بحسب ما افاد المحامي يعقوب الصانع (محامي الطالب صاحب القضية) بأنه بتاريخ 25/6/2009 حصل موكلي على درجة الماجستير في القانون من جامعة آل البيت بالمملكة الاردنية الهاشمية. ٭ وفي غضون شهر اغسطس استعلم من وزارة التعليم العالي بالكويت ـ ادارة المعادلات على الجامعات العربية المعترف بها لديهم لتحضير درجة الدكتوراه في القانون، فقام المسؤولون بالوزارة بتسليمه قائمة بالجامعات المعتمدة كان من بينها الجامعة اللبنانية ـ المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق مبين بجانبها الموقع الالكتروني الخاص بها، فقام المستأنف بالولوج الى الموقع الالكتروني فتبين له ان موعد التسجيل المقبل هو شهر اكتوبر 2009. ٭ في منتصف ديسمبر 2009 تم اخطار المستأنف من الجامعة اللبنانية هاتفيا بأن موضوع الدراسة المقدم تم قبوله وتم تحديد الدكتور المشرف عليه في الدراسة، فبدأ مباشرة في الكتابة بموضوع دراسته انتظارا للفرصة المناسبة للقاء المشرف الدكتور. ٭ في 29 مارس 2010 قام المستأنف بالتظلم امام وزيرة التعليم العالي من القرار الوزاري رقم 45 ـ 2010، وراجع الادارة القانونية بالوزارة فتبين له ان الرأي القانوني بشأن التظلم سيصدر غالبا بقبوله لان تاريخ تسجيله الدراسي كان قبل تاريخ صدور القرار المتظلم منه. وقد قام الطالب بإقامة دعوى قضائية ضد وزارة التعليم العالي بطلب إلغاء القرار المطعون فيه وأحقيته في التسجيل في الجامعة اللبنانية والتصديق على أوراق تسجيله بهذه الجامعة. ٭ بتاريخ 16/3/2011 اصدرت محكمة اول درجة حكمها التالي منطوقة: حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالاسباب وألزمت المدعى عليه بصفته بالمصروفات، وهو ما ايدته محكمة الاستئناف في حكمها.