22 بلاغاً عن شراء الأصوات.. والحكومة: لن نتهاون

صرح مصدر مسؤول في الديوان الأميري بأنه لوحظ قيام بعض المرشحين بنسبة أقوال وتصريحات إلى صاحب السمو الأمير، وقد سبق للديوان الأميري ان حذر من مثل هذه التصريحات المخالفة للقانون إذ لا يجوز نسبة أي قول لسمو الأمير إلا بعد الرجوع إلى الديوان الأميري والحصول على موافقته الخطية. في الوقت نفسه، أقفل أمس باب التنازل عن الترشح للانتخابات، حيث تنازل أمس 21 مرشحا ليصبح إجمالي المترشحين 276 بينهم 22 امرأة. من جهته، دعا سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الناخبين إلى رد التحية لصاحب السمو الأمير وذلك باختيار المرشحين القادرين على القيام بالمسؤوليات الجسام في المرحلة المقبلة، مشددا على ان الحكومة لن تغض الطرف عن ظاهرة شراء الأصوات أبدا، ولن تقبل بها. وكانت لجنة متابعة ورصد جرائم الرشوة الانتخابية قد عقدت اجتماعا في جمعية الصحافيين، وأشارت اللجنة الى تقديم 22 بلاغا لشراء الأصوات تقوم «الداخلية» الآن بالتعامل معها «دون أي تراخ». وفي تفاصيل اجتماع لجنة متابعة ورصد جرائم الرشوة الانتخابية المشكلة بقرار من نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية فقد عقدت اجتماعها الخامس بمقر جمعية الصحافيين الكويتية ظهر امس الأول الثلاثاء بحضور اللواء محمود الدوسري وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام وأمين سر جمعية الصحافيين الكويتية فيصل القناعي ورئيس جمعية الشفافية صلاح الغزالي والعقيد عادل الحشاش مدير العلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية وأعضاء فرق العمل من جمعيات الصحافيين والمحامين والشفافية الى جانب رؤساء مراكز الشرطة في الدوائر الانتخابية. وقال أمين سر جمعية الصحافيين الكويتية فيصل القناعي ان الاجتماع استمر حوالي ثلاث ساعات تم خلالها استعراض عمل اللجنة وما تم التوصل إليه من بلاغات حول شبهات في عمليات شراء وبيع أصوات من بعض المرشحين في الدوائر الانتخابية المختلفة حيث بلغ عدد البلاغات المقدمة لوزارة الداخلية 22 بلاغا حتى الآن تتعامل معها أجهزة الأمن بجدية وجهد متواصل حسبما أفاد به اللواء محمود الدوسري وكذلك العميد محمود الطباخ مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالإنابة الذي قدم شرحا مفصلا عن مراحل متابعة البلاغات مؤكدا عدم تراخي وزارة الداخلية في التعامل مع أي بلاغ يرد اليها، مشيرا الى صعوبة ضبط حالات الرشوة بالجرم المشهود والتلبس بالصوت والصورة ومع ذلك فهناك 6 حالات من بين الـ 22 حالة المبلغ عنها من الممكن التوصل إلى إثباتات حولها وإحالتها للنيابة العامة. وأوضح أمين سر جمعية الصحافيين الكويتية فيصل القناعي أن عدد الـ 22 بلاغا لا يعني تورط 22 مرشحا لأن هناك بلاغات متكررة عن بعض المرشحين. وقد أوصت اللجنة في اجتماعها وزارة الداخلية بمتابعة جميع البلاغات ومواصلة جهودها بدعم من أعضاء اللجنة الذين يضعون ثقتهم الكاملة بأجهزة الأمن وجديتهم في التعامل مع هذه المهمة الدقيقة. واشار القناعي الى ان البلاغات الـ 22 حول عمليات شراء الاصوات موزعة حسب التالي: الدائرة الأولى بلاغان والدائرة الثانية خالية والدائرة الثالثة ثلاثة بلاغات والدائرة الرابعة عشرة بلاغات والدائرة الخامسة سبعة بلاغات. وتقرر ان تعقد اللجنة اجتماعها السادس بمقر جمعية الصحافيين الكويتية ظهر يوم الاربعاء المقبل الموافق 1 فبراير. «الإعلام الأمني»: البلاغات عن شراء الأصوات تتم وفق الإجراءات أوضحت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية التي يرأسها العقيد عادل الحشاش ان جميع البلاغات التي رصدتها وتابعتها الأجهزة الأمنية، وكذلك التي تلقتها المفوضية العليا لشفافية الانتخابات وأيضا من المواطنين المتعلقة بالجرائم الانتخابية وجرائم شراء الأصوات يتم التعامل معها وفق الآليات الإجرائية والقانونية، وتخضع كذلك للبحث والتحري للتيقن من صحة تلك البلاغات، وان ما ينشر عبر وسائل الإعلام من تصريحات عن عدم اهتمام وزارة الداخلية بتلك البلاغات أو اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها غير صحيح على الاطلاق، وذلك مرجعه لكون تلك البلاغات تستلزم بالضرورة استيفاء الإجراءات القانونية وجمع الأدلة والاثباتات المؤيدة لصحة البلاغ من عدمها. وأضافت إدارة الإعلام الأمني ان وزارة الداخلية تعاملت وفق تلك الثوابت مع الانتخابات سواء كانت السابقة أو الحالية وما تخللها من بلاغات عن شراء أصوات وعقد انتخابات فرعية وغيرها من مخالفات وفق القواعد الإجرائية والقانونية المتبعة ولم تتهاون أو تتقاعس عن هذا الأمر الذي يعد اساسا جوهريا لنزاهة وضمان سير العملية الانتخابية على الوجه الأكمل.