«الاستئناف» تلغي حكم أول درجة وتبرئ مواطنة من خطف ابنيها

ألغت الدائرة الجزائية بمحكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس «أم» ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وإلزامها بأن تؤدي للجدة مبلغ وقدره 3 آلاف دينار تعويضا نهائيا عما ألم بها من ضرر، وقضت ببراءتها من تهمة خطف ابنيها بقصد قطع صلتهما بجدتهما والتي لها حق حضانتهما بموجب حكم محكمة. وتتلخص الواقعة كما استقرت في يقين المحكمة في أن المتهمة امتنعت عن تسليم الصغيرين لجدتهما رغم صدور حكم نهائي بإسقاط حضانتها وامتنعت عن الحضور لإدارة التنفيذ لتنفيذ الحكم وتوارت عن الأنظار. وحينما انتقل مأمور التنفيذ إلى مسكنها لإثبات تنفيذها لم يجدها فضلا عن أنها غيبت الصغيرين عن مدرستهما إلى أن تم فصل أحدهما. كل ذلك بقصد خطف المحضونين والهرب بهما ومن ثم إبعادهما عن جدتهما الحاضنة. وحضر دفاع المتهمة المحامي فيصل محمد العتيبي ودفع بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره وعدم تفهم محكمة أول درجة للعناصر الواقعية للقضية المنظورة أمام عدالتها. ودفع العتيبي بانتفاء كل عناصر جريمة الخطف بحق موكلته والخطأ في الإسناد المسطر من النيابة العامة «القيد والوصف». وأنهى العتيبي مرافعته بأنه يجب أن يبنى الحكم الصادر على أسباب واضحة جلية تحمل الدليل على أن القاضي قد بحث وقائع الدعوى وإن جاز التعبير في القضية المنظورة أمامه البحث الجيد وقام بتمحيصها التمحيص الجيد الذي يدل على أن القاضي قد استند إلى أدلة لها مدلولها من الأوراق عن بصر وبصيرة، وكون رأيا سديدا فيها ثم طبق القانون الصحيح الواجب التطبيق على واقعة الدعوى المنظورة أمامه.