«الدستورية» تنظر الطعون الانتخابية 13 مارس المقبل

مؤمن المصري   حددت المحكمة الدستورية جلسة 13 مارس المقبل لنظر الطعون الانتخابية المقامة من عدد من المواطنين والمرشحين السابقين لانتخابات مجلس الأمة 2012. يذكر أن هناك ثمانية طعون تم تقديمها أمام المحكمة الدستورية، أولها تقدمت به إحدى الناخبات في الدائرة الأولى ضد النائب عبدالحميد دشتي تطالب بشطبه من عضوية مجلس الأمة واعتبار مكانه بالمجلس شاغرا. أما الطعن الثاني فقد تقدم به مرشح الدائرة الثالثة والنائب السابق روضان الروضان طاعنا في نتائج انتخابات مجلس الأمة ومطالبا بإلغائها وبطلانها لوجود أخطاء شابت عملية الفرز والتجميع، والتي تسببت في تغيير أسماء الناجحين ومراكزهم أكثر من مرة. أما بالنسبة للطعن الثالث فقد تقدم به النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية محمد العبدالجادر، مبينا أن القائمين على الفرز في اللجان الرئيسية والفرعية لم يقوموا باتباع الإرشادات اللازمة والصادرة من اللجنة المشرفة على الانتخابات. أما الطعن الرابع فتقدمت به مرشحة الدائرة الثالثة صفاء الهاشم مطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات وبطلانها، بسبب أخطاء الفرز والتجميع، كما تقدم أحد المواطنين بطعن انتخابي طالب فيه بإبطال عضوية نواب في الدائرة الثالثة، وإعادة الانتخابات في جميع الدوائر الانتخابية.