Note: English translation is not 100% accurate
«الدستورية» تؤجل 18 طعناً في انتخابات «الأمة» لجلسة 27 الجاري
14 مارس 2012
المصدر : الأنباء

مؤمن المصري
قررت المحكمة الدستورية أمس برئاسة المستشار فيصل المرشد تأجيل النظر في 18 طعنا انتخابيا مقامة من عدد من المواطنين والمرشحين السابقين لانتخابات مجلس الأمة 2012 في الدوائر الأولى والثانية والرابعة لجلسة 27 الجاري لتبادل الاطلاع وتقديم مذكرات. وطلبت المحكمة من وزارة الداخلية «الإدارة العامة للانتخابات» موافاة المحكمة ببيان مفصل بأسماء المرشحين في الدوائر المطعون فيها في انتخابات مجلس الأمة 2012 وعدد الناخبين المقيدين فيها وذلك من واقع ما لدى الوزارة من سجلات وأوراق شاملا هذا البيان عدد المقترعين في الدائرة والنسبة المئوية لعدد الذين أدلوا بأصواتهم من مجموع الناخبين وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح في كل لجنة من لجان الدائرة وعدد الأصوات الصحيحة وعدد الأصوات الباطلة.
وطلبت المحكمة كذلك ما أسفرت عنه نتيجة الفرز التجميعي بالنسبة لجميع المرشحين وأسماء الفائزين في الانتخابات في هذه الدوائر، موضحا قرين كل منهم مجموع الأصوات التي حصل عليها وفقا للنتائج المعلنة، وموافاة المحكمة بصور من جميع المحاضر التي تلقتها الوزارة من لجان الدائرة الانتخابية المشار اليها، وذلك في الطعن المقدم من النائب علي الراشد والمرشحة معصومة المبارك ومبارك الحريص وخالد الشطي ووسمي الوسمي ومحمد عبدالجادر وخليل الصالح وفهد السماوي وعبدالله فهاد العنزي. كما أمرت المحكمة الناخبين والناخبات الطاعنين في الانتخابات بتقديم أصل شهادة الجنسية وصورة ضوئية منها لإيداعها بملف الطعن. وشهدت الجلسة ترافع المحامي عبدالله الكندري وكيل عبدالله فهاد الذي أكد لهيئة المحكمة ان ما تناقلته وسائل الإعلام من نتائج جاء مخالفا للنتائج المعلنة من اللجنة الرئيسية للانتخابات في الدائرة الرابعة وثبت ذلك بعد فحص مندوبي اللجان الفرعية والأصلية من قبل الطاعن.
وأكد الكندري وجود خطأ مادي في عملية تجميع الأصوات، مقررا ان ما حصل عليه موكله من أصوات يفوق اجمالي ما حصل عليه المطعون ضده الهطلاني، موضحا ان نتائج فرز صناديق الاقتراع من اللجان الانتخابية التي بثت من قبل تلفزيون الكويت أولا بأول تثبت ان موكله فائز بالانتخابات ما يعني ان المطعون ضده ليس ناجحا لحيازته على المركز الحادي عشر.
وقدم نماذج من إقرارات موثقة لبعض المندوبين تؤكد ان النتائج المعلنة مخالفة للنتائج التي تم اثباتها في محاضر الفرز، وطالب بتصحيح نتائج الانتخابات حتى تعبر عن الإرادة الحقيقية للناخبين وذلك لوضع الأمور في نصابها وللحفاظ على صحة وسلامة العملية الانتخابية، لاسيما ان الأرقام الحقيقية تؤكد ان موكله هو صاحب المركز العاشر وبفارق سبعة أصوات عن خصمه النائب الحالي.