مليون دولار ضاعت من مواطن وعادت إليه بعد 24 ساعة

عبدالله قنيص - محمد الجلاهمة هل يمكن أن تضيع مليون دولار أميركي بسبب ورقة؟ أو بسبب جرد خاطئ لموجودات تداول بنكية؟ وهل يمكن أن تعود المليون الضائعة بعد 24 ساعة من فقدانها؟ الحكاية التي تعرض لها مواطن أربعيني يتعامل مع مؤسسة كما رواها لـ «الأنباء» تجيب عن بعض هذه الأسئلة وبعضها سيبقى بلا إجابات. يقول المواطن لدي حساب مفتوح لدى إحدى المؤسسات التي تتعامل مع المضاربات بالبورصات الأجنبية، ولدي محفظة مالية أديرها لحساب مجموعة من الأصدقاء وتبلغ قيمتها مليونا و100 ألف دولار، وأتعامل بالمحفظة كمضارب بنفسي دون وسطاء، وكنت أنوي الأحد الماضي تسييل جزء من المبلغ بناء على طلب شركائي. وكنت حتى يوم الجمعة أعلم أن مجموع الرصيد المحفظة مليون و100 ألف دولار، ولكن عندما فتحت صفحة التداول الخاصة بالمحفظة اكتشفت أن المبلغ الموجود 100 ألف دولار، واعتقدت في البداية أنني أخطأت في عد الأصفار التي تلت الرقم واحد، ولكن تبين لي أن هناك مليون دولار طارت من الحساب دون وجود ما يدل على أي عمليات شراء أو بيع من حساب المحفظة، بل لم أعثر حتى على حركة مالية للمبلغ، وبعدها قمت بالاتصال على المضارب الوسيط لدى المؤسسة المحلية التي فتحت لديها الحساب منذ سنة، وطلبت منه مراجعة بيانات حسابي وأبلغني الموظف انه لا يمكن أن يبلغني سوى بالموجودات المالية التي في حسابي وان المتوافر لي هو 100 ألف دولار فقط ولا يمكنه أن يطلعني على المزيد من تفاصيل حسابي ما لم أقم بمراجعة مقر المؤسسة. وقال المواطن: في ذات اليوم توجهت إلى مقر الشركة وطالبت بمقابلة المسؤول وعرضت عليه المشكلة، ولكنه في البداية أكد استحالة ضياع مليون دولار بهذه الطريقة، وحاول أن يلمح الى أنني ربما أضعتها بالشراء في صفقة خاسرة أو أنني حولتها بالخطأ إلى جهة ما، ولكنني أبلغته استحالة خسارة هذا المبلغ في يوم واحد، حتى لو دخلت في 20 صفقة فلن أخسره، وبعد أن علا صوتي مع المسؤول اجتمع المسؤولون عن المضاربات معي وبدأوا بمراجعة حسابي ولم يتبين كيفية اختفاء مبلغ المليون دولار ولا حتى كيفية انتقاله من حسابي، حتى أن احد المضاربين قال «ربما يكون هاكر قام باقتحام حسابك واستولى على المبلغ». وبعد ساعات من النقاش ومحاولاتهم إقناعي أنني المسؤول عن ضياع المبلغ وأنني ربما ارتكبت خطأ ما، طلبت منهم أن يقدموا لي حركة حسابي كونهم مؤسسة الوساطة التي فتحت لديها الحساب، ولكنهم لم يستطيعوا ذلك، لأن حركة حساب البيع والشراء لدي لا تدل على أنني قمت بالشراء أو البيع خلال الـ 24 الماضية ولم أقم بأي تحويلات من أي نوع خلال الـ 24 ساعة السابقة لاختفاء المبلغ. وقال المواطن: بعد ساعتين من النقاشات المطولة، وبعد أن هددت باللجوء إلى المخفر ووزارة التجارة استغربت بالمسؤول يعرض علي دفع مبلغ تسوية لي مؤقت لحين اكتشاف الخلل الذي أدى إلى تبخر أموالي وقال لي «سندفع لك مبلغ 250 ألف دولار وامنحنا أياما لنعرف مكمن الخلل»، هنا تأكدت أنهم يعلمون أن الخطأ حدث بسبب أجهزتهم وأن الخطأ بسببهم، وعليه خرجت فورا من مقر المؤسسة وتوجهت إلى المباحث الجنائية لتقديم بلاغ سرقة مليون دولار، وهناك قابلت ضباطا في إدارة الجرائم الالكترونية ورويت لهم القصة كاملة وقدمت لهم كل المستندات التي بحوزتي وتفاعلوا معي مشكورين وقاموا بمراجعة البيانات كما قدمتها عبر أوراق حركة حسابي، وأبلغوني انه يجب علي أن أقدم بلاغا إلى المخفر لتأخذ القضية مجراها القانوني ليبدأوا عملهم في متابعة القضية. ومضى المواطن بالقول: «توجهت إلى المخفر لتسجيل البلاغ، وبينما أنا في الطريق وردني اتصال من مالك المؤسسة يبلغني فيه أنه تمكن من رصد الخلل وأن خطأ ما حصل، وبدل أن اتجه إلى المخفر توجهت إلى المؤسسة، وهناك علمت أنهم اكتشفوا خطأ حسابيا قام به أحد المضاربين، وبحسب زعمهم، أن المضارب وأثناء الجرد الأسبوعي أخطأ في الدخول على حسابي كونه يملك تخويلا بالدخول لجميع حسابات العملاء من أصحاب الحسابات وأجرى عملية خاطئة أدت إلى إلغاء المليون دولار من حساب محفظتي» وأضاف المواطن «لم استوعب تبريراتهم ولم أصدقها ولكنني استعدت المبلغ وقمت بإغلاق حسابي لأنهم تارة يقولون لي أن سبب ضياع المليون هو ورقة إدخال بيانات نسي المدقق الحسابي أن يدرجها وتارة يقولون لي ان هاكر اخترق حسابي وتارة يقولون انه خطأ إجرائي ارتكبه مضارب دخل على حسابي، رغم أنني اعلم أن محاولة سرقة تمت في المؤسسة ولكنهم يبدو انهم تكتموا عليها خشية المساس بسمعة مؤسستهم» واختتم المواطن حديثه قائلا: استعدت كامل أموالي بعد ضياعها بأقل من 24 ساعة وأغلقت حسابي وأبلغت عملائي بالقصة واعدت أموالهم ولكنني أدعو رجال الأمن المختصين ووزارة التجارة بضرورة فرض رقابة محكمة على مثل تلك المؤسسات الصغيرة لأنني اعتقد أنني لست أول الضحايا، وان كنت قد استعدت أموالي فأظن أن غيري من عملاء بعض تلك المؤسسات ربما فقدوا أموالهم بذات الطريقة».