«الاستئناف» تبرئ مواطناً من تهمة التزوير

مؤمن المصري   قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار صالح المريشد وأمانة سر عبدالله الزير بإلغاء حكم أول درجة القاضي بحبس مواطن سبع سنوات مع الشغل والنفاذ وعزله عن الوظيفة العامة وألزمته برد ما تسلمه (عشرة آلاف وتسعمائة دينار) وتغريمه واحد وعشرون ألف وتسعمائة دينار وقضت ببراءته مما أسند إليه من اتهامات. وتخلص واقعة الدعوى في أن النيابة العامة أسندت للمتهم أنه بصفته مهندسا بوزارة الإسكان استولى بغير حق على عشرة آلاف وتسعمائة دينار المملوكة لجهة عمله سالفة البيان، وكان ذلك حيلة منه بموجب شهادة مزوره تفيد حصوله على بكالوريوس هندسة على خلاف الحقيقة مرتكبا جريمة التزوير في محرر رسمي بمعادلته شهادة بكالوريوس من جامعة هندية على غير الحقيقة. وأمام محاكمة الاستئناف حضر المحامي خالد طاهر الخطيب مترافعا عنه طالبا البراءة وضمن دفاعه انتفاء أركان جريمة الاستيلاء على المال العام وبطلان الحكم الابتدائي للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للخطأ في الإسناد لأقوال المتهم وأقوال المباحث وأقوال الشهود واقتطاع أجزاء هامة منها، والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى والاستظهار الخاطئ لمساهمة المستأنف في الجرائم التي أدين عنها فضلا عن بطلان الحكم المستأنف للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية. وقد قررت المحكمة في صدر حكمها أن الاتهام اكتنفه الشك والغموض ولا تطمئن المحكمة لتحريات المباحث وكذلك لتضارب رسائل وزارة الخارجية الكويتية وسفارة الكويت بالهند وكتب وزارة التعليم العالي مما يثير الريبة والشك ويبعث عن عدم الاطمئنان إلى دقة تلك المكاتبات. وأعرب المحامي خالد طاهر الخطيب عن إجلاله للقضاء الكويتي النزيه الذي عكس بحكمة نور الحقيقة ناصرا المتهم المظلوم.