«الجنايات» تبرئ موثقة بالعدل من التزوير والاستيلاء على المال العام

مؤمن المصري قضت الدائرة الجزائية الثالثة بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار فيصل خريبط بإلغاء حكم أول درجة القاضي بإدانة موثقة بوزارة العدل بالتزوير في محرر رسمي وقضت ببراءتها من هذه التهمة كما قضت بتأييد حكم أول درجة القاضي ببراءتها من تهمة الاستيلاء على المال العام. وتخلص واقعة الدعوى في ان النيابة العامة قد أحالت المتهمة لمحكمة الجنايات بتهمتي الاستيلاء على المال العام والتزوير في محررات رسمية لكونها أجرت توكيلات خارج الوزارة مثبتة على خلاف الحقيقة أنها قامت بإجرائها بمقر عملها مما فوت على جهة عملها تحصيل الرسوم المقررة وهو ما يعد تزويرا في محررات رسمية لإثبات أمر على خلاف الحقيقة. وقد مثل المتهمة أمام المحكمة المحامي خالد طاهر الخطيب من مجموعة طاهر القانونية حيث طالب بالبراءة تأسيسا على انتفاء تهمة الإضرار بمصلحة مالية للدولة للحصول على منفعة للغير بركنيها المادي والمعنوي لكون التهمة لا تشكل سوى خطأ بإجراء إداري وبانتفاء جريمة التزوير في محررات رسمية الموصوفة بالأوراق بركنيها المادي والمعنوي كون البيان الذي تم تغييره لا يعد بيانا جوهريا ومكان التحرير لا يؤثر إطلاقا ولا يفقد الثقة في المحرر وهو ما استقر القضاء عليه بالتفريق بين البيانات الجوهرية وغير الجوهرية ولما كان التغيير في بيان غير جوهري فلا جريمة وفقا لهذا التأصيل القانوني. وقد قضت محكمة أول درجة ببراءة المتهمة من تهمة الاستيلاء على المال العام كما قضت بالتقرير بالامتناع عن النطق بعقاب المتهمة عن تهمة التزوير في محرر رسمي. فطعن المحامي على حكم أول درجة متمسكا بدفاعه ومضيفا أن جميع البيانات المدونة في صدر التوكيلات لا تعد جوهرية الأمر الذي تنتفي معه تهمة التزوير في محررات رسمية المنسوبة للمتهمة وينتفي القصد الجنائي كون التوكيلات صدرت صحيحة مضمونا مما يؤكد انعدام التزوير الرسمي. وعليه برأت محكمة الاستئناف المواطنة من جريمة التزوير مع تأييد البراءة عن تهمة الاستيلاء على المال العام. وأعرب المحامي خالد طاهر الخطيب عن إجلاله لعدالة القضاء الكويتي الذي نصر بحكمه المواطنة محققا العدالة.