حلقة نقاشية حول قانون التجمعات في الإدارة العامة للتحقيقات

    برعاية مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية الفريق يوسف عبدالله السعودي نظم المدعي العام العميد د.حمد زيدان نايف العنزي مدير مركز التدريب التخصصي في الإدارة العامة للتحقيقات حلقة نقاشية تحت عنوان «قانون التجمعات بين الإبقاء والإلغاء» بمشاركة نخبة من قيادات وزارة الداخلية. تناولت محاور الحلقة النقاشية العديد من النقاط المتعلقة بمرسوم القانون رقم (65 لسنة 1979) في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات (قبل الغائه) والمرسوم بقانون رقم (65 لسنة 1979) لنفس الغرض (بعد الغائه)، اضافة الى حكم المحكمة الدستورية الصادر في (1/5/2006) الذي ألغى المرسوم بقانون رقم (65 لسنة 1979) في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات وما تبقى من النصوص القانونية للمراسيم السابقة والتي يمكن تطبيقها على الاجتماعات العامة والتجمعات. وتناول المجتمعون حاجة الكويت الى سن قوانين جديدة للتجمعات لحفظ الامن ولسد أي فراغ تشريعي بهذا الخصوص.