«الأحوال الشخصية» أبطلت تحويل عقد زواج مواطن من سني إلى جعفري

مؤمن المصري قضت دائرة الأحوال الشخصية الجعفرية التاسعة بالمحكمة الكلية برئاسة القاضي عبدالله حيدر باعتبار دعوى مواطن، اختصم زوجته ووالدها بالإضافة إلى وكيل وزارة العدل طالب فيها بتغيير عقد زواجه من التوثيق السني إلى الجعفري رسميا أمام القضاء، كأن لم تكن. وحضرت أمام المحكمة المحامية مريم فيصل البحر عن الزوجة وقدمت حافظة مستندات بينت أن ما ادعاه الزوج لا يمت للواقع بصلة وأن هناك خلافات بين موكلتها والمدعي الذي يرغب فقط في محاولة السيطرة على المرأة ومساومتها على أبنائها نكاية بها وأن موكلتها سنية وليست جعفرية مستندة إلى عقد الزواج بالتوثيق السني. وقررت المحكمة بداية وقف نظر الدعوى لمدة ثلاثة أشهر لعدم إعلان المدعى عليه الثاني والد الزوجة وإعلانه وبعد عدة جلسات تبين للمحكمة عدم إعلان المدعى عليه الثاني مرة أخرى. واستندت المحكمة في حكمها باعتبار الدعوى لم تكن على المادة 70 من قانون المرافعات. وثمنت المحامية مريم البحر عدالة المحكمة تفهمها ظروف وملابسات الدعوى وإنصافها لموكلتها.د