العمر يلتقي كبار ضباط الأمن العام لتحديد آلية توزيع المناصب في التشكيل المرتقب لـ «الداخلية»

هاني الظفيري علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر سيجتمع غدا (الاثنين) مع عدد من كبار ضباط الأمن العام للتباحث معهم ومعرفة من سيكمل منهم مدته ومن سيتقاعد خلال الفترة القادمة، وذلك لتحديد آلية توزيع المناصب المزمع توزيعها وفق التشكيل الوزاري المرتقب في وزارة الداخلية. وأوضحت المصادر أن الفريق العمر سيطلب من الضباط الذين سيجتمع معهم وجميعهم ممن بلغت خدمتهم 25 عاما أن يحددوا وبشكل واضح ما إذا كانوا سيتقدمون بطلبات إحالة إلى التقاعد للاستفادة من المميزات الممنوحة أم أنهم سيستمرون في عملهم. وبناء على تحديد من سيكمل ومن سيتقاعد سيقوم الفريق العمر بتقديم ترشيحات المناصب القيادية في الأمن العام في التشكيل المقبل. كشف عن مشروع لإصدار رخص قيادة ودفاتر مركبات غير قابلة للتزوير الدوسري: بدء تطبيق المرحلة الأولى من نظام الاستعلام الصوتي هاتفياً للناخبين و«التخاطب المرئي للسجون» يتيح للسجين التحدث مع ذويه عن طريق الإنترنت من جهة أخرى كشف مدير ادارة الحاسبات الشخصية في قطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية العقيد م.طارق الدوسري عن مشروعات مستقبلية للوزارة تستهدف تعزيز دورها وتطوير خدماتها ومنها مشروع نظام البوابة الإلكترونية لتطوير وتسهيل الخروج والدخول من المنافذ الحدودية ونظام الاستعلام الصوتي للاستفسار عن خدمات الوزارة المختلفة، ومن بينها تأسيس نظام لإصدار رخص قيادة غير قابلة للتزوير، ونظام إلكتروني آخر يسمح للسجين بالتحدث مع ذويه عن طريق الإنترنت، كما كشف عن البدء في تطبيق مشروع «الاستعلام الصوتي» الذي يوفر المعلومات هاتفيا للناخبين المقيدين في كشوف الانتخابات سواء للأمة أو البلدي. وأكد الدوسري أهمية هذه المشروعات في احداث نقلة نوعية في الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين ورفع مستوى الإنتاجية والكفاءة في الوزارة بما يتوافق مع سياسة وبرنامج عمل الحكومة. وقال ان هذه المشروعات وغيرها تنفذها ادارة الحاسبات الشخصية التي تتمثل المهمة الأساسية لها في توفير الخدمات المتعلقة بإدخال تكنولوجيا المعلومات وتقنيات الحاسب الآلي في أجهزة وقطاعات الوزارة ودراسة وتنفيذ متطلبات احتياجات الوزارة من تكنولوجيا نظم المعلومات وتطبيقات الحاسب الآلي. وأضاف ان قطاع تكنولوجيا المعلومات في وزارة الداخلية يعد المسؤول عن توفير المعلومات والبيانات وتخزينها وتحليلها وإمداد الجهات ذات العلاقة بها، في حين تعتبر ادارة الحاسبات هي الجهة الرئيسية والمركزية في الوزارة المسؤولة عن تكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلي. وذكر ان من أهداف الإدارة توفير وتطوير الأنظمة الآلية باستخدام التقنيات الحديثة والاستفادة من التطور التقني في رفع مستوى الأداء الأمني والإداري وتحديث البنية التحتية للنظم الآلية وتحقيق التكامل بين قواعد البيانات وتطوير شبكات وخطوط نقل المعلومات. وقال العقيد م.الدوسري ان من أهداف الإدارة ايضا الانتشار الجغرافي للخدمات وتقديمها في موقع واحد لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين واستقطاب الكفاءات الوطنية في تكنولوجيا المعلومات وتدريب العاملين بالوزارة وتوفير تقنيات متطورة في مجال حفظ واسترجاع الوثائق ومواكبة التطور التكنولوجي السريع. وعن المشروعات المستقبلية أوضح ان «مشروع نظام البوابة الالكترونية» يستخدم من اجل تسهيل عملية الدخول والخروج من جميع المنافذ البرية والجوية مما يوفر ساعات من الانتظار في الطوابير لاسيما تسريع تسجيل القادمين والمغادرين لمنفذ مطار الكويت الدولي. وذكر ان من المشروعات ايضا إنشاء مبنى مركزي لحفظ الوثائق المهمة لوزارة الداخلية وحمايتها من التلف والضياع من خلال نظام حفظ الكتروني واسترجاعها بسهولة عند الحاجة إليها. وأضاف ان هناك ايضا «مشروع التراسل الالكتروني» الذي يعد نظاما لميكنة الوثائق وفق نظام حديث في مراقبة السجل العام والدورة الآلية او الدورة المستندية للمراسلات بين الإدارات العليا باستخدام ماسح ضوئي (سكانر) للكتب المرفقة بهدف تحسين الخدمات، مبينا ان المشروع يحقق السرعة والدقة والامان في نقل المستندات والوثائق الكترونيا سواء الواردة للوزارة من جهات خارجية او الكتب الصادرة بين قطاعات الوزارة الداخلية. وقال ان من المشروعات المستقبلية (نظام الاستعلام الصوتي) الذي تتضمن مرحلته الثانية توفير معلومات صوتية بالاتصال هاتفيا عن الخدمات الالكترونية مثل الاستعلام عن دفتر المركبة وانتهاء الإقامة وكفالات الأشخاص ورخص السوق وحالة جواز السفر وكفالات الشركات ومخالفات المرور للمركبات. وعن مشروعات الإدارة الحالية أوضح الدوسري ان منها «مشروع الحاسبات الشخصية في الدوريات» الذي يستهدف إيصال البيانات المخزنة على الحاسب الرئيسي للدوريات عبر تقنية «ام دي تي» وتحديد موقع المركبات والأشخاص لتسهيل المتابعة والاستفادة من أنظمة تحديد المواقع «جي بي اس» وربط التقنيات والانظمة السابقة بغرفة العمليات بالدوريات. واضاف ان من المشروعات ايضا «مشروع إصدار رخص القيادة» الذي يختص بإصدار رخص القيادة واستمارات التعليم آليا بمواصفات وسمات تقنية عالية الجودة حتى لا يتم تزويرها مع إمكانية إصدار الرخص من كل مواقع إدارات المرور ومراكز الخدمة. وأشار الى «مشروع الأرشيف الالكتروني» الذي يتمثل في استخدام التقنية الحديثة في حفظ الوثائق واسترجاع البيانات بسهولة وسرعة والى «مشروع التخاطب المرئي للسجون» الذي يسمح بتخاطب السجين مع ذويه من خلال الانترنت ويسجل المحادثة بين السجناء وذويهم في اي وقت وزمان في العالم. وقال ان الإدارة أنجزت ايضا «مشروع قاعدة بيانات الصور» الذي يعمل على إنشاء قواعد بيانات مركزية لصور الأشخاص للاستفادة منها في جميع الأنظمة الأمنية والخدمية بشكل موحد. وذكر ان من المشروعات ايضا «مشروع أجهزة الاستعلام المحمولة للإدارة العامة لخفر السواحل» المتمثل في أجهزة ونظام للاستعلام الآلي عن بيانات القوارب والمطلوبين امنيا أثناء قيام دوريات خفر السواحل بمهامها في البحر والتأكد من هويات مرتادي البحر بالاستعلام في حالة الاشتباه. وعن «نظام المعلومات الجغرافية» قال العقيد م.الدوسري انه من الأنظمة التي تمكن قطاع تكنولوجيا المعلومات من أداء دوره بشكل مميز باستخدام أفضل التقنيات وأحدثها للدمج بين الخرائط وبيانات المباني والجهات الموجودة في الإدارة العامة لنظم المعلومات. واضاف ان النظام يوفر سهولة التعرف والاستدلال على جميع أنواع المباني والوحدات السكنية والحكومية والتجارية والخدماتية والقسائم الزراعية والصناعية والرياضية والشاليهات وغيرها اضافة الى شموله الجزر الكويتية في حال وجود مبان عليها. وقال انه تم تطبيق المرحلة الأولى من «نظام الاستعلام الصوتي» لتوفير معلومات صوتية بالاتصال هاتفيا عن بيانات الناخبين لمجلس الأمة والمجلس البلدي مثل حالة قيد الناخب ورقم القيد ورقم اللجنة وعنوان مكان التصويت. وأشار الى «مشروع نظام لجنة المقيمين بصورة غير قانونية» الذي يتكون من عدة أنظمة متكاملة ومترابطة تتكون من نظام ادارة الملفات الرئيسي ونظام إصدار الهويات ونظام إصدار الكتب والشهادات ونظام التقارير والإحصائيات للنماذج والبيانات وكشوف أسماء ونظام السرية والأمان لبيانات المستخدمين وإعطاء الصلاحيات اللازمة. وقال ان الإدارة تعمل على تطوير منظومة الحاسبات الشخصية والرئيسية اضافة الى استخدام الشبكات بما يؤدي الى توفير كثير من الجهد وإنجاز العمل بصورة أفضل لازدياد الحاجة الى تبادل المعلومات والبيانات بين الوحدات المكونة لأي مؤسسة أو بين المؤسسات وبعضها بعضا. وأضاف ان الحاسبات الرئيسية في وزارة الداخلية هي مصدر بيانات الوزارة مبينا ان الوزارة تتبع سياسة تحديث الحاسبات الرئيسة كل 4 او 5 سنوات كحد أقصى وذلك لتتفق مع التطورات والاحتياجات المطردة للوزارة وكذلك التطورات الحديثة في تكنولوجيا المعلومات. وأشاد العقيد م.الدوسري بدور وكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الشيخ مشعل الجابر ومدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات بالوكالة العقيد علي المعيلي للجهود التي يبذلانها في سبيل تعزيز دور القطاع في خدمة المواطنين وخدمة جميع الإدارات والقطاعات الأخرى في الوزارة.