إلزام مواطن بتعويض وافد 4000 دينار بعد اتهامه بالزنى بصحيفة دعوى

مؤمن المصري قضت الدائرة التجارية الجزئية بمحكمة الاستئناف برئاسة القاضي عمرو عبيد بتعديل حكم بالتعويض الناتج عن جريمة سب من 500 د.ك ليصبح 4000 د.ك تعويضا ماديا وأدبيا بالإضافة إلى المصروفات و300 د.ك أتعاب محاماة فعلية. وتتلخص واقعات الدعوى في أن أحد المواطنين اتهم وافدا بجريمة زنى وقام بمقاضاته بيد أن محكمة الجنح غرمت المواطن مبلغ 50 دينارا عن جريمة السب مما حدا بالوافد بمقاضاته مدنيا على خلفية العبارات المسيئة التي تضمنتها صحيفة الدعوى عن طريق ذكر ادعاءات في حقه لو صحت لأوجبت عقابه وهو ما يعتبر جريمة سب حيث أسند للمستأنف واقعة تستوجب عقابه وتؤذي سمعته وهي ارتكاب جريمة الزنى. وفيما قضت محكمة أول درجة بتعويض المستأنف مبلغ 500 دينار طعنت المحامية زينب الرامزي أمام محكمة الاستئناف مطالبة بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدي للمستأنف مبلغ 5000 د.ك كتعويض مادي وأدبي جراء قيامه بسب موكلها إذ أن التعويض الأدبي الناتج عن جريمة السب هو حق للمدعي وأن السمعة والشرف وتوجيه عبارات تتضمن الإخلال بواجب من واجبات الأمانة والنزاهة التي تفرضها القيم الأخلاقية السائدة في المجتمع لاسيما عند عدم وجود دليل يقيني على قيامه بهذه الأفعال وكذلك الادعاء بارتكاب أفعال تحط من كرامة الشخص فكل هذا يستوجب التعويض بالتأكيد. وقد ذكرت المحامية الرامزي أن محكمة أول درجة قد عوضت موكلها بمبلغ 500 د.ك عن واقعة السب وهو تعويض أدبي فقط ولم تعوضه عن الأضرار المادية التي أصابته خاصة أن الواقعة ليست مجرد واقعة سب وإنما هي اتهام صريح بالزنى وقد ترتب على هذا الاتهام أضرار مادية وأدبية كثيرة وأن محكمة أول درجة كانت قد اكتفت بالتعويض الأدبي فقط دون الجانب المادي في التعويض. بل إنه حتى التعويض الأدبي لا يتناسب مع الأضرار الأدبية التي أصابت المستأنف نتيجة هذا الاتهام. هذا بالإضافة إلى الأضرار المادية الأخرى والتي كانت من بينها المصروفات التي تكبدها المستأنف لإثبات عدم صحة واقعة الزنى ورفع دعوى التعويض ومصاريف الدعوى وتعطيل المستأنف لفترات طويلة واضطراره إلى أخذ العديد من الأجازات لحضور الجلسات. وقد قضت محكمة الاستئناف بزيادة قيمة الضرر الأدبي ليصبح 1000 د.ك تعويضا أدبيا وكذلك حكمت بمبلغ 3000 د.ك تعويضا ماديا عن الأضرار المادية التي أصابت المستأنف.