«التمييز» ترفض دعوى بإلزام شركة للمواشي بتعويض مواطنة بمبلغ 6600 دينار

مؤمن المصري رفضت محكمة التمييز برئاسة المستشار عبدالهادي العطار الدعوى المرفوعة من مواطنة تطالب فيها بإلزام احدى شركات المواشي والأعلاف بأن تؤدي لها مبلغ 6600 دينار عن شغلها العين المؤجرة دون وجه حق. وتتلخص تفاصيل الدعوى في ان المواطنة تقدمت بدعوى إيجارات كلي ضد الشركة تطالب فيها بالحكم بإلزام الأخيرة بأن تؤدي لها مبلغ 6600 دينار تعويضا عن شغلها العين موضوع النزاع دون وجه حق عن الفترة من يناير حتى شهر مارس 2008 ومبلغ 600 دينار بموجب عقد إيجار استأجرت منها محلين بمنطقة الشويخ الصناعية لقاء أجرة شهرية مقدارها 2200 دينار. كانت محكمة الاستئناف قد قضت بإلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي بإلزام الشركة بأن تؤدي للمواطنة مبلغ 6600 دينار وقضت بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. وحضر المحامي علي الواوان عن الشركة وشكك في أقوال شاهدي المواطنة فيما شهدا به من عدم انتفاعها بالعين المؤجرة في الفترة المطالب بالأجرة عنها بسبب تهدمها ومن ثم فإن عدم انتفاعها بالعين المؤجرة يكون راجعا الى أسباب لا دخل فيها للشركة مما تنتفي معه حق الأخيرة في تقاضي مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة عن الفترة المطالب بها، وإذا خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يوجب إلغاءه والقضاء برفض الدعوى. وثمن الواوان للمحكمة تفهمها للواقعة وإصدارها الحكم العادل الذي يشعرنا بالأمن والأمان بعد الله بوجود قضاء شامخ نزيه يرجع الحق لأصحابه.