محام يقاضي «المركزي» لمعرفة قانونية رسوم كشف الحساب

مؤمن المصري في أول دعوى قضائية من نوعها، اختصم المحامي عيد العنزي بصفته وكيلا قانونيا عن إحدى المواطنات أحد البنوك المحلية والبنك المركزي بشأن الرسوم المالية لاستخراج كشف الحساب من البنك. وقال العنزي في دعواه: «إن موكلته توجهت الأسبوع الماضي إلى أحد البنوك للحصول على شهادة من سجلات البنك حول أقساط شهرية كانت تستقطع من حسابها لدى البنك منذ عام 2003 إلا أنها فوجئت بأن موظفي البنك يطلبون منها القيام بسداد مبلغ 5 دنانير عن كل ورقة من الأوراق المطلوبة من واقع السجل التاريخي لحسابها. وعند استعلامها عن الأساس القانوني لتلك الرسوم التي يطلبها البنك عن كل صفحة من صفحات حسابها لم يفيدوها بأي شيء فقامت بعدها باستخراج صفحة واحدة فقط بعد تسديدها المبلغ المطلوب». وأضاف العنزي: إن هذا المبلغ الذي يحصله البنك من عملائه ومنهم المدعية في واقع الأمر لا سند قانونيا له ويعد بمثابة تحصيل رسوم مبالغ فيها جدا بلا سند. وحيث ان البنك المركزي المدعى عليه الثاني هو البنك المسؤول عن متابعة ومراقبة أعمال البنوك بالكويت والمسؤول عن إصدار القرارات المنظمة لأعمال تلك البنوك فضلا عن أن المدعية كانت تريد عدة أوراق من السجل التاريخي لحسابها بيد أنها امتنعت عن ذلك لارتفاع المبلغ «5 دنانير لكل ورقة»، فقد طالب العنزي بندب خبير من وزارة العدل لبحث السند القانوني الذي بموجبه يقوم البنك بتحصيل تلك الرسوم من المدعية والعملاء الآخرين مع بيان ما إذا كانت تلك الرسوم صادرة بقرارات من البنك المركزي أو دون قرارات بالإضافة إلى بيان الضرر الذي لحق بالمدعية جراء قيام البنك المدعى عليه الأول بتحصيل المبالغ دون سند قانوني مع حفظ حقها القانوني في تعديل طلباتها الختامية وفقا لما سيسفر عنه تقرير الخبير. وأكد العنزي في تصريح صحافي بعد رفع الدعوى أن هذه القضية تعد من القضايا الجديدة والشائكة في الوقت نفسه وسنكشف من خلالها أمورا مغيبة عن المواطنين والوافدين وكذلك الشركات التي تتعامل مع البنوك في طلب السجلات التاريخية للحسابات البنكية وستكون لنا طلبات أخرى بمثابة مفاجأة بعد ورود تقرير الخبير.