«التجارية» رفضت إدانة شركة سيارات لثبوت عدم إخلال قائد مركبة بجوهر التأمين

أصدرت الدائرة التجارية حكما برئاسة الاستاذ المستشار د.بدر الديحاني في الدعوى المرفوعة من شركة التأمين ضد شركة سيارات بغية الحكم لها بإلزام الشركة المذكورة بأداء مبلغ مالي استنادا إلى حوالة الحق تخولها حق الحلول محل المضرور في المطالبة بدعواها. وبعد تداول الدعوى بالجلسات وقيام المحامي خالد ملفي الحربي بصفته وكيلا عن الشركة المدعى عليها بتقديم دفاعه عبر العديد من المذكرات التي أسسها على انتفاء عدم ثبوت الخطأ في جانب المدعى عليها واثبات عدم مخالفتها لبنود وثيقة التأمين وبعد تبادل المذكرات والدفاع بين وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها واطلاع المحكمة على دفاع وكيل المدعى عليها المحامي خالد ملفي الحربي، أصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوى استنادا الى انتفاء الخطأ في حق المدعى عليها لعدم مخالفتها شروط وثيقة التأمين وعدم أحقية شركة التأمين في الحلول محل المضرور وذلك بعدم الرجوع بقيمة ما يكون قد أدته من تعويض مادام لم يثبت وقوع إخلال من قائد المركبة المؤمن عليها بما يتعارض مع جوهر التأمين لما في ذلك من افراغ لمقتضى وجود عقد التأمين، الأمر الذي يستوجب القضاء برفض الدعوى.