براءة مدير جمعية تعاونية ومساعديه من تهمة خيانة الأمانة

مؤمن المصري برأت الدائرة الجزائية الثالثة بمحكمة الجنح المستأنفة برئاسة المستشار عماد المنديل وعضوية القاضيين شريف الغرباوي وبدر الصواغ وأمانة سر رجب خميس مدير إحدى الجمعيات التعاونية ومساعديه. كان الادعاء العام قد اسند للمتهمين الأربعة انهم وبتاريخ سابق حازوا البضاعة المبينة القدر بالمحاضر الخاصة بإحدى الجمعيات التعاونية والمسلمة إليهم على سبيل الأمانة بموجب عقد عمل بصفتهم الأول مدير السوق المركزي للجمعية والثاني والثالث والرابع مساعدين له، فاستولوا عليها لأنفسهم وتصرفوا فيها لحسابهم فنتج عنه عجز بالعهد المالية المبينة بالكشوف المرفقة على النحو المبين بالتحقيقات، وقد طلب الادعاء العام عقاب المتهمين على تهمة جريمة خيانة الأمانة. وحضر عن المتهمين الأربعة أمام المحكمة المحامي خالد السعدي، وترافع شفاهة طالبا براءة المتهمين مما أسند إليهم ودافعا بانتفاء التهمة لانعدام الدليل وذلك طبقا لما هو ثابت من القيد والوصف المعد بأن المتهمين استولوا على البضاعة وتصرفوا فيها لحسابهم وقدمت المجني عليها الدليل على ذلك ورقة معنونة «تسوية عهدة السوق المركزي». وتساءل السعدي: هل هذه الورقة تعد دليلا على وجود عجز بالفعل، حيث انه من المستحيل عقلا ومنطقا ان تكون تلك الورقة دليلا على وجود هذا العجز المزعوم، ودفع ايضا بالتراخي في الابلاغ مما يعتبر دليلا على كيدية الاتهام وتلفيقه حيث ان المجني عليها لم تبادر الى تقديم الشكوى مباشرة بعد عملية الجرد. ولذلك حكمت المحكمة حضوريا برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ببراءة المتهمين الأربعة مما اسند إليهم وقضت المحكمة ايضا بعدم جواز الدعوى المدنية.