المحكمة برأت وافداً من ضرب صديقه بـ «حديدة»

مؤمن المصري أيدت محكمة الجنح المستأنفة حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة وافد من تهمة ضرب صديقه بـ«حديدة». وتتلخص الواقعة فيما اقر به المجني عليه انه ومن قيام المتهم بالتعدي بالضرب عليه اثر مشادة بينهما مستخدما في ذلك «أداة حديدية صلبة» فاحدث به إصابات، وبسؤال الشاهد اقر بأنه شاهد المتهم حال تعديه بالضرب على المجني عليه، كما ثبت بتقرير الطب الشرعي انه بالنسبة لإصابات المتهم فهي سحجات خدشية بالبطن والصدر وتحدث بجسم خادش ايا كان نوعه ولا تحدث وفق تقريره الوارد بالتحقيقات ويشيد بشكلها وتوزيعها وكونها في متناول يد المذكور إليه جواز حدوثها وافتعالها بيده وحيث لا تعتبر أذى خطيراً ولا تسبب آلاماً بدنية شديدة وتشفى في مدة اقل من ثلاثين يوما دون تخلف عاهة مستديمة. وحضر دفاع المتهم المحامي محمد الواوان من مكتب المحامي علي مطر الواوان، مؤكدا ان العبرة في الإثبات في المواد الجزائية هي باقتناع المحكمة واطمئنانها الى الأدلة المطروحة، مضيفا ان كفاية الشك في اسناد التهمة سند البراءة شرط تمحيص المحكمة الدعوى وإحاطتها لظروفها وأدلة الثبوت عن بصر وبصيرة. وأنهى الواوان برفض استئناف المقدم وتأييد حكم محكمة أول درجة، موضحا ان التهمة غير ثابتة بحق المتهم لخلو الأوراق من ثمة دليل قاطع وحازم قبله سيما ان ما ورد بالتقرير يفيد حدوث الإصابة بافتعالها بيده.. تبرئ آخر من سرقة صديقته بتهديدها بالنحر     قضت محكمة الجنح ببراءة مصري (ناقل عفش) من سرقة صديقته بعد تهديدها بالسكين، وتتلخص الواقعة فيما أبلغت به وقررته المجني عليها بالتحقيقات انها اتصلت على مستخدم الهاتف النقال الخاص بالمتهم بعد ان استخرجته من الجرائد الإعلانية لنقل العفش من منزلها وعندما حضر المتهم واتفقت معه على نقل العفش بمبلغ مالي واخذ المتهم ذلك المبلغ المالي وخرج دون ان يقوم بنقل العفش وعندما لحقته قام بتهديدها بسكين كانت معه وهرب. وبسؤال المتهم في التحقيقات أنكر ما اسند إليه من اتهام وقرر ان المجني عليها تربطه معها علاقة صداقة وتوجد بينهما اتصالات هاتفية، ثم عادت المجني عليها وأيدت رغبتها بالتنازل عن حقها في رفع الدعوى الجزائية. وحضر دفاع المتهم المحامي عبدالمحسن القطان ودفع بعدم ثبوت التهمة بحق موكله لعدم توافر الأدلة المقدمة لارتكاب المتهم للجريمة، مضيفا التأخير في الإبلاغ والكيدية في الاتهام. وأضاف القطان ان الشاكية لن تقدم دليلا على ان المبلغ سرق المدعى عليها سوى من أقوالها فقط والتي جاءت مرسلة ويساندها دليل يقيني على ارتكاب جريمة السرقة بأركانها كما خلت ولو من شاهد واحد يساند أقوال الشاكية، كما ان النيابة العامة عندما احالت الدعوى قررت ان ما حوته الأوراق ما هو إلا مظنة جنحة سرقة اي بنت الاتهام على علة الظن والشك وهذا يفسر لصالح المتهم.