براءة ضابط مباحث ومعاونيه من تعذيب وافد اتهم في «سرقة»

أصدرت محكمة الجنايات الدائرة الثامنة برئاسة المستشار هشام عبدالله أحمد حكمها ببراءة ضابط مباحث ورقيبي شرطة من تهمة تعذيب أحد المقيمين لاجباره على الاعتراف بجريمة سرقة وتهمة ضربه المفضي الى اصابته بآلام بدنية شديدة وتهمة احتجازه في غير الاحوال التي يقرها القانون وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة. وترجع واقعات القضية الى تلقي الدوريات بلاغا من حراس أحد الجواخير في منطقة كبد في الاشتباه بشروع أحد الاشخاص الاعتداء عليه وسرقة محتويات الجاخور، وبسرعة استجابت الدوريات للبلاغ وضبطت المجني عليه واحالته الى المخفر، وعند التحقيق معه من قبل المباحث للتحري ومعرفة حقيقة الواقعة تشككت في ارتكابه سرقات سابقة في المنطقة نفسها، وعند استدعاء أصحاب البلاغات وذوي الشأن رفضوا توجيه الاتهام وتسجيل قضايا ببلاغاتهم السابقة، مما اضطر ضابط المباحث الى إخلاء سبيل المشتبه فيه، إلا انه فوجئ باتهام المشتبه فيه له باحتجازه دون وجه حق وتعذيبه في المخفر واحداث اصابته الواردة بتقرير الطب الشرعي من كدمات وثقب في طلبة الاذن اليمني، والتي اعتبرت جناية ضرب مفضي الى آلام بدنية شديدة، وعقب التحقيق مع المتهمين اسندت النيابة العامة لهم التهم سالفة الذكر. وأمام محكمة أول درجة ترافع المحامي نجيب الوقيان ضابط الشرطة المتهم الاول وذكر أن الاتهام ما هو إلا أثر سلبي للزخم الاعلامي الذي أحاط بقضية مقتل احد المواطنين في أحد مخافر الشرطة واثارت ضجة اعلامية وهي تقليد أعمى وخيال خصب من المدعي بالحق المدني، وأوضح المحامي نجيب الوقيان ان المتهمين جميعهم وهم ضباط ورقباء في قوة شرطة الداخلية لم يتجاوزوا في واجبهم سواء في الاستجابة للبلاغ او في الافراج عن المشتبه فيه عند تنازل اصحاب البلاغات، واشار الوقيان الى ان ضباط الشرطة حاليا يتحملون كما هائلا من تهم كيدية بارتكابهم التعذيب، مما يؤثر عليهم في قدرتهم على أداء عملهم واكتشاف مرتكبي الجرائم فمثلهم مثل الطبيب في مسؤوليته اذا اصابته الخشية من الاتهامات الكيدية أعرض عن علاج المرضى بشجاعة وفي اتخاذ القرار السليم. ودفع المحامي نجيب الوقيان بانتفاء الدليل اليقيني على توافر أركان جريمة التعذيب والضرب والحجز بدون مقتضى وبتناقض اقوال المجني عليه في اقواله، إذ ان المجني عليه ذكر في اقواله ان الذين تعدوا عليه اربعة اشخاص وادلى بأوصافهم تفصيليا.