Note: English translation is not 100% accurate
«الاستئناف» تقضي بإعادة بث قناة «اليوم» الفضائية
20 فبراير 2013
المصدر : الأنباء


مؤمن المصري
قضت الدائرة الإدارية الثالثة بمحكمة الاستئناف أمس بإلغاء حكم أول درجة القاضي بوقف بث قناة «اليوم» الفضائية وإلغاء ترخيصها وقضت مجددا بإعادة بث القناة وإلغاء القرار الإداري الصادر من وزير الإعلام.
وعقب صدور الحكم، أكد المحامي نواف ساري المطيري وكيل جريدة عالم اليوم وقناة اليوم الفضائية أن الحكم كان انتصارا لحق الإعلام ولحريته دون خوف أو وجل من إغلاق قناة أو إلغاء ترخيص وأن القناة لم تتبع إلا الأصول المعمول بها والمتعارف عليها وفقا لصحيح قانون المرئي والمسموع.
وأضاف ساري: «ومن ناحية أخرى كان لزاما علينا أن نقول ان قانون المرئي والمسموع لم يعط الحق للوزير في إلغاء التراخيص وفق إرادته، بل حدد ذلك بشروط وضوابط وقيود. والقول بغير ذلك يجعل من رقابة السلطة التنفيذية على الإعلام سيفا مصلتا على هذه الحريات والحقوق».
وزاد: «كما لا يفوتنا أن نتوجه بالشكر لقضائنا العادل النزيه الذي سبر غور الأوراق وفهم مضمونها ومدلولها وفحواها فحكم وعدل وأعطى كل ذي حق حقه. من جانبه قال المحامي الحميدي السبيعي: نثمن لعدالة المحكمة إصدارها هذا الحكم العادل الذي جاء وفق صحيح القانون وكشف الخطأ الفادح الذي وقعت فيهبوزارة الاعلام باتخاذها قرارا بعيدا عن الواقع جملة وتفصيلا.
وأشار الحميدي الى أن المحكمة استجابت للدفوع القانونية التي قدمها والتي تلخصت بتعسف وزارة الاعلام في إصدار قرار الايقاف، علما أن قناة اليوم اتبعت الاجراءات القانونية الصحيحة في تعيين مدير القناة سعد العنزي بعد استقالته من قناة الجزيرة وتم اخطار وزارة الاعلام بذلك بيد انها ماطلت كثيرا حتى أصدرت قرارها المبطل بحكم محكمة الاستئناف الادارية علما بأن قرار وزارة الاعلام خالف مبدأ هاما ارسته محكمة التمييز وهو مبدأ الموازنة بين الفائدة والضرر بحيث ويجب ان يكون الضرر المترتب على القرار اكثر من منافعه، وهو ما تحقق في قرار وزارة الاعلام، حيث ترتب ضرر على هذا القرار من خلال الخسائر الفادحة التي تعرضت لها قناة اليوم وخسارتها شهريا ما يقارب 250 ألف دينار قيمة اجور العاملين لديها والمصاريف الاخرى، وبالتالي فان الضرر الناتج عن القرار يفوق الفائدة بكثير.
وخلص السبيعي الى القول: لم نقم برفع دعوى تعويض ضد وزارة الاعلام عن الاضرار المادية التي لحقت بالقناة رغم ان القانون يخولنا بذلك، مطالبا وزارة الاعلام بعدم التعسف في تطبيق القانون مع وسائل الاعلام الحر.