الحمود يصدر قراراً بسحب مركبات السائقين من دون رخص سوق أو برخص سوق منتهية

أمير زكي - محمد الجلاهمة أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود تعديلا هيكليا على قطاع أمن الدولة حيث تم تجزئة القطاع الى قطاع للأمن الداخلي وآخر للأمن الخارجي. وقال مصدر أمني ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أصدر أمس قرارا بتعيين الفريق متقاعد إبراهيم الوسمي وكيلا مساعدا لشؤون أمن الدولة للأمن الداخلي، وتعيين الشيخ مبارك سالم العلي وكيلا مساعدا لشؤون أمن الدولة للأمن الخارجي. من جهة أخرى أصدر رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود قرار وزاريا بتعديل بعض أحكام قانون المرور، وتضمن القرار سحب المركبات التي يقودها مواطنون او وافدون او بدون في حالة كونهم يقودون تلك المركبات من دون رخصة سوق او برخصة لا تجيز قيادتها كأن يقود شخص «هاف لوري» وهو بحوزته رخصة قيادة خاصة، او رخصة سوق تقرر سحبها أو اوقف سريانها. وقال مصدر امني ان مساعد مدير عام المرور العميد احسان العويش رفع قبل ايام مذكرة الى رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية، تضمنت تزايد اعداد الاشخاص الذين يقودون مركبات من دون رخصة سوق او برخصة سوق انتهت او يقودون المركبات برخص سوق تم وقف سريانها، وأضاف المصدر انه بموجب القرار الوزاري فإن على عموم الدوريات سحب المركبات التي بحوزة هؤلاء واحتجازها في كراج الحجز لحين تعديل الأسباب التي كانت وراء سحب المركبات تلك. وأضاف المصدر: ان جزئية عدم ملكية الشخص المخالف للمركبة ليست عائقا امام تنفيذ القانون اذ ان الشخص الذي سلم مركبته لمن لا يحوز رخصة سوق عليه تحمل مسؤولياته وسيستمر حجز المركبة لحين تعديل وضع من ضبط بها. واستطرد المصدر بالقول: في حالة عدم تمكن الشخص من تعديل وضعه على سبيل المثال من لم تنطبق الشروط المحددة في القرار الوزاري عليهم من الوافدين وتم ضبطهم وهم يقودون المركبات فإن السيارات التي كانوا على متنها تستمر محجوزة في كراج الحجز والمالك ملزم بدفع الغرامات والأرضية.