المحكمة الكلية تقضي بمكافأة استحقاق لعسكري بمبلغ 20940 ديناراً

اختصم المحامي مبارك الخشاب الأمين العام لمجلس الوزراء ووكيل وزارة الدفاع بصفتيهما مطالبا بإلغاء قرار وزارة الدفاع رقم 658/2005 الصادر بتاريخ 26/6/2008 المتضمن قصر مكافأة الاستحقاق العسكرية الخاصة بموكله إلى 6 أشهر وزيادة مكافأة الاستحقاق الخاصة به وفقا لقرار مجلسة الوزراء رقم 495/2008 إلى سنة ونصف السنة، وأحقيته في تلك المكافأة مع إلزامهما بالمصروفات والمناسب من أتعاب المحاماة. وأثناء نظر الدعوى حضر المحامي الخشاب وشرح ظروف الدعوى، مبينا ان المدعي كان يعمل ضابطا بوزارة الدفاع منذ عام 1988 وأحيل إلى التقاعد في 8/2008 بموجب القرار الصادر من وزير الدفاع وعن مدة خدمة فعلية بلغت (26 عاما) وأن تقاعد المدعي قد تم أثناء سريان القرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم 495/2008 مما يستحق معه مكافأة استحقاق بواقع سنة ونصف السنة. ولما كانت الوزارة قد منحته مكافأة 6 أشهر فقط فإنه يستحق باقي المكافأة عن مدة سنة. وحضر محامي الحكومة وقدم حافظة مستندات تفيد بأن وزارة الدفاع قد صرفت مستحقات المدعي بمبلغ 35468.926 (د.ك) ومنها مكافأة الاستحقاق العسكري. فأحالت المحكمة الدعوى لإدارة الخبراء. وبعد ورود التقرير حضر المحامي الخشاب وترافع شفاهة مقررا ان القرار الوزاري رقم 495/2008 يسري اعتبارا من 28/4/2008 وأن المدعي قد أحيل إلى التقاعد في ظل هذا القرار وأثناء سريانه وأن مبلغ 35468.926 (د.ك) المرفق بحافظة المدعى عليهما خاص برواتب و6 أشهر كمكافأة استحقاق وبإجراء عملية محاسبية بسيطة يكون المدعي يستحق 20.940 ألف دينار. وعدل الطلبات في مواجهة محامي الحكومة. وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم وأصدرت الحكم بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا للمدعي مبلغ 20 ألفا و940 دينارا، وإلزامهما بالمصروفات و10 دنانير مقابل أتعاب المحاماة.