المحكمة تسقط حضانة أم لبناتها الخمس وتسقط النفقة

قضت دائرة الأحوال الشخصية السادسة بمحكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بإسقاط حضانة أم لبناتها الخمس وضم حضانتهن لوالدهن ليقوم برعايتهن وإدارة شؤونهن ومصالحهن بما يحقق الخير والنفع لهن مع إلزام المدعى عليها (الأم) بأن تسلم البنات إلى والدهن ومنع تعرضها له في ذلك. كما قضت المحكمة بإسقاط النفقة المقررة للمدعى عليها بموجب الحكم القضائي المتعلق بنفقة البنات وإلزام المدعى عليها بالمصاريف ومبلغ خمسين دينارا مقابل أتعاب المحاماة الفعلية. كان الزوج قد أقام الدعوى ضد مطلقته عن طريق محاميته عصمت الخربوطلي التي قدمت صحيفة دعوى طلبت في ختامها الحكم بإسقاط حضانة المدعى عليها للبنات وإسقاط النفقة المقررة لها. كما طلبت ضم البنات للمدعي (والدهن) وإلزام المدعى عليها بتسليمهن لوالدهن مع إلزامها بعدم التعرض له في أمور الحضانة مع إلزام المدعى عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية. وقالت المحامية الخربوطلي سندا لدعوى موكلتها إن موكلها تزوج المدعى عليها بموجب عقد زواج شرعي مؤرخ في 1989 ورزق منها على فراش الزوجية بالبنات الخمس. ولما كانت المدعى عليها قد توفر بحقها أكثر من حالة تؤدي إلى إسقاط الحضانة للبنات، وانتقال الحضانة إلى الأب من انتفاء الشروط اللازمة لاستحقاق الحضانة ومن انتفاء شرط الأمانة وشروط القدرة على التربية الأمر الذي أدى بالمدعي إلى إقامة دعواه الماثلة للحكم بسالف طلباته.