الاستئناف تلزم شركة تأمين بتعويض عسكري في «الدفاع» بـ 7 آلاف دينار

محمد الجلاهمة ألزمت محكمة الاستئناف شركة تأمين بتعويض عسكري في وزارة الدفاع بمبلغ يصل الى 7000 دينار وذلك اثر حادث مروري خلف إصابة لحقت به تقدر بعجز 15% الى جانب اضرار نفسية ومادية تمثلت في إلحاق تلفيات جسيمة في مركبة العسكري. وكان العسكري وعبر محاميه مشاري العجيان قد رفع دعوى قضائية واختصم فيها شركة تأمين طالبا تعويضا عما لحق به من اصابات جراء حادث سير. وتضمنت صحيفة الدعوى التي تقدم بها العجيان ان موكله وبعد انتهائه من دوامه في وزارة الدفاع تعرض لحادث سير لا ذنب له فيه ونتيجة خطأ من آخرين وان الحادث ادى الى اصابته بعجز يصل الى 15% جراء اصابته في العمود الفقري وهو ما ادى الى ان تقوم جهة عمله بنقله من عمله العسكري الى عمل إداري وهذا ما يؤدي الى احتمالية ان تستغني جهة عمله عنه لكونه غير لائق صحيا. وأشارت صحيفة الدعوى الى ان الاضرار التي لحقت بالمدعي هي اضرار مستدامة وهذا ما يدعو الى ان يتم تعويضه بمبلغ مالي جراء ما لحق به من اصابات كما حرص العجيان في صحيفة الدعوى على ان تتضمن تقارير طبية تشير الى ان الحادث ادى الى اصابة موكله بإصابة في العمود الفقري وعليه اصدرت محكمة اول درجة حكما بتعويض العسكري بمبلغ 3000 دينار نظير الاصابات التي لحقت به ومبلغ 300 دينار مقابل اتعاب محاماة و1000 دينار تعويضا عن السيارة. المحامي العجيان طعن في الحكم الصادر عن محكمة اول درجة مؤكدا على ان هذا الحكم لا يتناسب مع الاصابات التي لحقت بموكله مؤكدا على ان الحكم لا يتناسب مع الاضرار وطلب زيادته سيما ان موكله لا ذنب له وأن احدى المركبات التي تسببت في اصابة موكله غير مؤمن عليها وقدم ادلة تدحض ما قاله محامي شركة التأمين حول جزئية احتمالية ان تكون اصابة المدعي قديمة ولا علاقة لها بالحادث. وبعد النظر في طعن العجيان اصدرت محكمة الاستئناف حكمها والذي تضمن تعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض مادي وأدبي وإلزام الشركة بأن تؤدي مبلغ 1000 دينار اضافيا نتيجة العجز الذي لحق بالمدعي الى جانب 1000 دينار تعويضا ادبيا وتأيد حكم أول درجة فيما عدا ذلك.