«التمييز» ترفض طعن الهيئة العامة للصناعة ضد مواطن بمليون وربع المليون دينار

مؤمن المصري قضت محكمة التمييز برفض الطعن المقام من الهيئة العامة للصناعة ضد أحد المواطنين بإلزامه بدفع مبلغ مليون و250 ألف دينار، بالإضافة إلى المصروفات، والذي كان قد صدر حكم لصالح الهيئة من محكمة أول درجة بإلزامه بالمبلغ المذكور. وتخلص الوقائع في أن الهيئة أقامت دعواها ضد المواطن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغا وقدره مليون و250 ألف دينار مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة. وقالت شرحا لدعواها إنه بموجب عقد بيع ابتدائي باعت الهيئة للمواطن حق الانتفاع بالعقار الكائن بمنطقة الصليبية الصناعية لمجموعة قسائم بلغت مساحتها «5 آلاف متر مربع» وهو العقار المبين بالعقود وأن عقد البيع شمل ترخيص المنشأة الصناعية والمميزات المرتبطة بها بما في ذلك القسيمة الصناعية المذكورة، وذلك بمبلغ إجمالي قدره مليون دينار. وقد تم الاتفاق في العقد المشار إليه على سداد مبلغ 100 ألف دينار والباقي يسدد بموجب شيك مصدق عليه عند التوقيع والتنازل لدى الهيئة العامة للصناعة. كان دفاع المواطن المحامي فيصل عيال العنزي قد استأنف هذا الحكم فقضت محكمة الاستئناف بتعديله لصالح موكله، حيث قضت «الاستئناف» برفض الدعوى المقامة من الهيئة، فأقامت الهيئة الطعن على الحكم بالتمييز وقضت الأخيرة برفض الطعن. وخلال جلسة المحاكمة دفع المحامي العنزي أمام محكمة الاستئناف بقصور الحكم المستأنف في التسبيب لإغفاله الرد على دفوع جوهرية، حيث إنه من المقرر إغفال محكمة الموضوع الرد على الدفاع الجوهري ومن شأنه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى فيشوب الحكم بالقصور المبطل. وأضاف إلى دفاعه أمام محكمة التمييز أنه وفقا لنص المادة 36 من قانون التجارة فإنه لا يتم بيع المتجر إلا بورقة رسمية يدل على أن المشرع استلزم لانعقاد بيع المتجر أن يفرغ في محرر رسمي لدى كاتب العدل باعتبار أن الرسمية ركن من أركان العقد يتعين مراعاته عند التعاقد وإذا لم يتبع في بيع المتجر الشكل الرسمي كان البيع باطلا بطلانا مطلقا ولكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار أن البطلان يعني العدم وأن إعمال عقد باطل لم تتوافر له أركانه بنفاذ آثاره يتنافى مع النظام العام. وعقب صدور الحكم أشاد المحامي العنزي بنزاهة القضاء الكويتي الشامخ في جميع مراحل التقاضي في هذا الحكم، وبتأييد هذا الحكم يتضح لنا أن القضاء والعدل هو الملاذ الآمن لجميع الكويتيين والمقيمين على حد سواء.