الأنصاري: إحالة القياديين للتقاعد مبني على الانتقائية

إعداد: مؤمن المصري أكد المحامي محمد الأنصاري أن إحالة من بلغ سن الثلاثين عاما من القياديين والموظفين للتقاعد مبني على الانتقائية وفيه إساءة استعمال السلطة، معلنا في الوقت نفسه عن رفع 70 قياديا وموظفا قضايا ضد الحكومة لأن في إحالتهم للتقاعد ظلم ومخالف للقانون كون أن بعضهم لم يكمل حتى 25 سنة. وأضاف المحامي الأنصاري خلال مؤتمر صحافي عقده أمس الأول بمكتبه أن الحكومة أخطأت في تطبيق هذا القانون لأنها لأول مرة تطبق القانون فأرادت أن تكون بمنزلة الحريص على تطبيقه لكنها سببت كارثة كبيرة لا تحمد عقباها. وناشد الأنصاري الوزراء والمسئولين المختصين في جميع الجهات الإدارية في الدولة بضرورة التأني وعدم التسرع في إصدار قرارات إدارية بإحالة الموظفين إلى التقاعد للأسباب الموضحة وخضوع هذه القرارات قبل إصدارها للدراسة العميقة والمتأنية والجادة وتوافر الحالة الضرورية والماسة والملحة التي توجب ذلك فضلا عن مراعاة الصالح العام وصالح الموظفين في آن واحد وتطبيق روح القانون وغاياته وإلا اعتبرت هذه القرارات مخالفة للدستور والقانون خاضعة في مشروعيتها لرقابة القضاء. وتابع الأنصاري قائلا: معظم من وكلني تمت إحالتهم للتقاعد قبل أن يكملوا الثلاثين عاما في الخدمة وقد اعتمدت الجهات الحكومية على ما قرره ديوان الخدمة المدنية من إيجاز إحالة أي موظف للمصلحة العامة للتقاعد حتى لو لم تكتمل المدة القانونية، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: ما معيار المصلحة العامة؟ وأكمل الأنصاري: محاكم التمييز نصت على أن المعيار يكون إذا تسبب الموظف أو القيادي بأضرار جسيمة بالمرفق العام أو إذا كان كثير المشاكل، وبالتالي يفسر في هذه الحالة أن استمرار الشخص فيه ضرر، مضيفا: «إذن لا يوجد معيار محدد، ومحكمة التمييز نصت على أن تكون المصلحة العامة أهم شيء، ويجب ألا تكون هناك إساءة للمصلحة العامة، لكننا اليوم أصبحنا أمام انتقائية في تطبيق القانون». وأوضح الأنصاري أن معظم المحالين للتقاعد لا تنطبق عليهم شروط الإحالة للتقاعد، لأنهم لم يكملوا السن القانوني، وبعضهم من المحالين للتقاعد لم يكمل خدمة الخمسة وعشرين عاما، فكيف تتم إحالته للتقاعد؟