إعداد: مؤمن المصري
تلقت المحكمة الدستورية أمس المذكرة الختامية في الطعن المقدم من مرشح الدائرة الرابعة فرز الديحاني عبر دفاعه المحامي محمد محسن المطيري بعد أن حجزت الطعن لجلسة 23 ديسمبر للحكم.
وأكد المحامي المطيري أن الأخطاء التي شابت عملية فرز الأصوات بلجان الدائرة الرابعة بلغت حدا يبطل العملية الانتخابية برمتها، حيث كشف المحامي عن عدد 462 صوتا بعضها لم يتم احتسابها للمرشحين وأخرى تم احتسابها بالزيادة، مضيفا أن عملية التجميع التي قام بها في مكتبه من واقع كشوف الانتخابات كشفت عن أخطاء في عدد 61 لجنة انتخابية وذلك بنسبة 51.7% من إجمالي العملية الانتخابية بالدائرة الرابعة.
وأضاف المطيري أن موكله المرشح فرز الديحاني حصل على عدد 1666 صوتا وهو ما يجعله من بين صفوف الفائزين بمقعد نيابي وذلك بعكس ما أعلن عن حصوله على عدد 1438 صوتا وقال إن هذه النتيجة لا تعبر عن الإرادة الحقيقية للناخبين، مؤكدا أن ما توصل إليه لا يمكن استدراكه إلا من خلال إعادة فرز صناديق الرابعة كاملة وإبطال الانتخابات بالدائرة الرابعة وذلك خير من أن ينال شرف تمثيل الأمة من لا يستحق وحتى لا تكون إرادة الأمة في اختيار مرشحيها حبيسة أخطاء امتلأت بها صناديق الاقتراع.
وأنهى المطيري في مذكرة دفاعه الختامية على إعادة فرز الأصوات بجميع صناديق الدائرة الرابعة والقضاء ببطلان عملية الانتخابات بالدائرة الرابعة وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الانتخابات مجددا بين موكله فرز الديحاني ومن أعلن فوزهم.