تبرئة خادمة اعترفت بوضع الكلوركس في الحليب وتقديمه لكفيلها

إعداد: مؤمن المصري حكمت محكمة الجنايات المستأنفة- الدائرة الجزائية الرابعة- برئاسة المستشار انور العنزي وعضوية المستشارين احمد عبدالونيس باظة ومحمود عبدالحميد عبدالبر وأمانة سر محمد بوعباس بإلغاء عقوبة الحبس خمس سنوات والإبعاد بعد تنفيذ العقوبة بحق خادمة آسيوية وقضت مجددا ببراءتها مما أسند اليها. وكان دفاع المتهمة امام محكمة الاستئناف المحامي بشار النصار من مجموعة الخشاب القانونية الذي انتدبته المحكمة للدفاع عن المتهمة لعدم مقدرتها على توكيل محام والذي بدوره طلب أجلا للاستعداد والمرافعة بعد تصوير الملف. وقد حضر معها النصار في جلسة المرافعة دافعا ببطلان الاعتراف الصادر من المتهمة لصدوره تحت اكراه معنوي (نفسي)، مبينا ان من شروط الاعتراف ان يكون وليد إرادة حرة لا يشوبها أي إكراه حتى ولو كان اكراها نفسيا لم يصل الى حد الاكراه المادي متمسكا بأن هناك تهديدا ماديا وقع على المتهمة تمثل بضربها من قبل مخدومها (المجني عليه) وان النيابة العامة لم تناظر جسم المجني عليها للوقوف على صحة هذا الكلام، فضلا عن ان المجني عليه يعمل في وزارة الداخلية وقام بتخويف المتهمة في حال عدم اعترافها سيلحق بها الاذى وهذا بحد ذاته كاف لإسقاط الاعتراف، كما دفع النصار بعدم توافر أركان جريمة الشروع، حيث ان الجريمة المسندة للمتهمة هي الشروع في قتل المجني عليه ويجب لقيامها توافر الركن المادي وهو فعل القتل وبالاضافة عليه لابد ان يجتمع ركن آخر مع الفعل وهو القصد الجنائي الخاص المتمثل بنية إزهاق الروح او نية قتل المجني عليه. وبين النصار ان اعتراف المتهمة ان سلمنا به فقد اعترفت بانها وضعت المادة السامة بالحليب ولكنها لم تقصد قتله، واستند النصار في ذلك الى ما انتهى عليه تقرير الطب الشرعي بأن المادة الموضوعة ليست مركزة من جانب ولا يتحقق معها قصد القتل، فلو قصدت قتله لاستخدمت مادة أو أداة قاتلة بطبيعتها، ومن جانب آخر ورد بالتقرير الطبي الشرعي ان المادة المستخدمة ممكن ان تصل الى جسم الانسان من عدة مصادر غير المتهمة لأنها مادة الصوديوم فايبوكلورايد المطهرة، فلم يجزم التقرير ان وصولها الى جسم المجني عليه بسبب المتهمة مستندا على ان الواقعة يحوطها الشك والتخمين، مؤسسا طلب براءته على مبدأ الجزم واليقين المطلوب في إدانة المتهمين. وبعد ذلك قضت المحكمة ببراءة المتهمة مما اسند اليها تأسيسا على انتفاء القصد الجنائي - نية ازهاق الروح وتشككت في الادلة وأسباب آخرى تضمنها الحكم.