براءة مصري من تزوير إقرار تسلم مديونية بـ 170 ألف دينار

إعداد: مؤمن المصري أيدت محكمة الجنح المستأنفة برئاسة المستشار محمد غازي المطيري حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة وافد مصري من تزوير محرر عرفي «إقرار تسلم مديونية» بمبلغ 170 ألف دينار. وكان الادعاء العام قد أسند للمتهم أنه ارتكب تزويرا في محرر عرفي (إقرار سلم مديونية) بأن اصطنع المحرر ونسبه زورا للمجني عليه وكان المحرر بعد تزويره صالحا لأن يستعمل على هذا النحو. وتتلخص تفاصيل الواقعة فيما أبلغ به وقرره وكيل المجني عليه بأنه وبتاريخ سابق استصدر المتهم أمر أداء كلي، وذلك ضد ورقة المجني عليه مطالبا بإلزامهما بأداء مبلغ وقدره 170 ألف دينار. وحيث ان المتهم قام باصطناع إقرار تسلم المديونية والتي على أثرها تم إصدار أمر الأداء المذكور بإضافة عبارة «والمبالغ النقدية لحين صرف قيمة الشيك» الأمر فتم الإبلاغ عن الواقعة. وحضر دفاع المتهم المحامي فيصل العتيبي أمام المحكمة ودفع بالخطأ الفادح والتناقض في القيد الواصف والتراخي في الإبلاغ وكيدية الاتهام وتلفيقه، كما دفع بعدم معقولية تصوير الواقعة بالصورة التي وردت على لسان وكيل الشاكين وانتفاء أركان جريمة النصب المؤثمة بنصوص المواد 231 و232 من قانون الجزاء. ودفع العتيبي بانتفاء أركان جريمة التزوير المؤثمة بنصوص المواد 257 و258 من قانون الجزاء وبطلان الدليل المستمد من تقرير الأدلة الجنائية وخلو الأوراق من ثمة دليل يقيني يثبت صحة الاتهام.