إلزام «الداخلية» بإلغاء تقريري كفاءة لموظف بالوزارة

مؤمن المصري قضت الدائرة الإدارية الحادية عشرة بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار جاسم الراشد وعضوية المستشارين أسامة أبو العطا وإيهاب جبر وأمانة سر أحمد نجم بإلغاء تقريري كفاءة لمواطن يعمل بوزارة الداخلية عن عامي 2010 و2011 فيما تضمناه من منحه تقدير «جيد جدا» وما يترتب على ذلك من آثار. كما قضت المحكمة بإلغاء القرار الإداري رقم 615/2012 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية لوظيفة مساعد مدير الإدارة المالية والإدارية والصيانة وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات. كان دفاع المواطن المحامي سعود سامي السالم قد قام برفع دعوى اختصم فيها وزارة الداخلية وذكر شرحا لدعواه بأن موكله فوجئ بصدور القرار رقم 615/2012 بتسكين بعض الوظائف الإشرافية بالإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية بوزارة الداخلية والذي تضمن تسكين أحد زملائه بمنصب مساعد مدير الإدارة المالية والإدارية. ولما كان هذا القرار قد جاء مفتقرا للشرعية القانونية لما شابه من خطأ جسيم، وما أحاط به من إساءة استعمال السلطة، حيث انه الأحق بهذا المنصب طبقا لقواعد المفاضلة الخاصة بالمرشحين للترقية، الأمر الذي حدا به إلى التظلم منه. وقد علم المدعي بأن سبب استبعاده كان لعدم حصوله على تقدير كفاءة بدرجة «ممتاز» عن العامين السابقين لهذا القرار، ولما كان هذا القرار يخالف الواقع وأنه يحصل طوال مدة خدمته على تقدير «ممتاز» وأنه تم منحه هذا التقدير نكاية فيه لإبعاده عن المنصب فقد لجأ إلى التظلم من هذين القرارين، ثم أقام دعواه بغية الحكم له بطلباته.