الدويكان: القوانين الكويتية تنسجم مع البروتوكول الدولي

عبدالعزيز فرحان أكد الخبير الإقليمي في مكافحة الاتجار بالبشر د.مهند الدويكان أن القانون الكويتي يعتبر من أفضل القوانين في المنطقة لمحاربة الاتجار بالبشر، مضيفا أن القوانين التي أقرتها الحكومة الكويتية تنسجم مع البروتوكول الدولي وكذلك يمنع ويقمع ويعاقب المتاجرين بالبشر ويصادر أموالهم المرتبطة بهذه الجريمة، موضحا في كلمته التي ألقاها في ختام الدورة التي عقدها بيت الأمم الأمم المتحدة بالتعاون مع وزارة الداخلية بعنوان «دور رجال الامن في كيفية التعرف على قضايا الاتجار بالبشر» أن الفئة الأكبر من المتضررين من تلك الجرائم هم النساء والقصر وأن الكويت تساعد الضحايا من خلال توفير مقرات إيوائية للمتضررين والمساعدات الطبية.من جانبه، قال د.فهد الشليمي أن التقارير التي أعدتها هيئة الأمم المتحدة بخصوص قضايا الاتجار بالبشر هي تقارير مسيئة للكويت، معتبرا إياها تقارير سياسية حسب وصفه، وكانت الدورة قد اختتمت مساء أول من أمس في مقر بيت الأمم المتحدة في منطقة مشرف، وأكد الشليمي خلال كلمته ان الكويت تعاونت بشكل كبير ورائد مع الأمم المتحدة من خلال تشريع القوانين التي تكافح تلك الجرائم، مطالبا الشليمي البرلمان أن يتبنى القانون المقترح من النائب كامل العوضي الذي من خلاله تحل قضية الكفيل وتسهم من خلاله في تعديل بعض قوانين الهجرة. وخلال الدورة، شرح المقدم احمد الزعابي رئيس قسم مكافحة الاتجار بالبشر في دولة الإمارات العربية المتحدة كيفية تحديد قضايا الاتجار بالبشر من خلال الأطر القانونية السليمة وتحديد أنواع الضحايا في تلك الجرائم أثناء الكشف عنها، حيث ان هناك ضحايا متعاونة وهناك ضحايا غير متعاونين وبالإضافة إلى من يكون تعاونهم محدود، شارحا كيفية التعامل مع كل حالة، مبينا انه يجب عدم التعامل مع الضحايا على أنهم مجرمون وأن للضحايا مخاوف منها سلامتهم الشخصية وسلامة أسرهم، حيث انهم قلقون من هاجس الفضيحة وبالتالي يجب أن تكون السرية موجودة عند التعامل معهم وإعطائهم ضمانات لسلامتهم. وفي ختام الدورة، قام مدير الإدارة العامة للتدريب في وزارة الداخلية اللواء حميد السماك مع رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة إيمان عريقات بتسليم منتسبي وزارة الداخلية المشاركين في الدورة والمنظمين شهادات اجتياز للدورة التي كانت قد استمرت نحو 5 ايام خلالها استفادوا من الخبرات الدولية، ومبينين ان الكويت في الطريق السليم نحو مكافحة الاتجار بالبشر.