الكويت تبكي «سهام» بعد طعنات الإثيوبية

 سهام لفظت أنفاسها الأخيرة قبل وصولها إلى المستشفى بدقائق المجني عليها دفنت أمس بعد معاينة الطب الشرعي للجثة القاتلة: عاجلت القتيلة بـ 3 طعنات بعد أن أيقظتها الطعنة الأولى وانتظرت حتى الخامسة والنصف فجراً كي لا يوقفني أحد عن التنفيذ ..واستغلت عدم مبيت شقيقة المجني عليها معها لتنفذ عملية القتل ..ودخلت إلى المخفر بسكين حاد.. وتمثيل الجريمة خلال ساعات ..وتحدثت عن دوافعها لارتكاب الجريمة البشعة وأقرت بالتخطيط المسبق أمير زكي ـ عبدالله قنيص ـ هاني الظفيري ـ محمد الجلاهمة ـ محمد الدشيش الكويت تستيقظ على فاجعة جديدة، وتبيت على حيرة شديدة.فدماء سهام حمود فليطح التي سالت أمس في الصليبخات على يد طعنات الخادمة الإثيوبية الغادرة جمدت الدماء في العروق، وحبست الدموع في المآقي، وعقدت الألسنة في الأفواه، فلم نقدر على الإفصاح إلا بـ «إنا لله وإنا إليه راجعون» و«لا حول ولا قوة إلا بالله».أمس الأحد، لم يكن ككل أحد، حيث شهد جريمة جديدة ضد أبناء وبنات الكويت على أيدي الخادمات الاثيوبيات، والضحية الجديدة ابنة الـ 19 عاما فتاة يانعة واعدة، طالبة جامعية بدأت منذ أيام الفصل الدراسي لها بكلية الآداب محملة بالآمال والطموحات ومتطلعة إلى مستقبل مشرق، لكن سكين الغدر اغتال أحلامها وقتل آمالها ودفن طموحاتها في لحظة من لحظات الجنوح البشري نحو الجريمة والقتل. سهام لم تستيقظ أمس ككل يوم، بل أفاقت على سكين الخادمة مغروزا في جسدها، حاولت المقاومة لكن الغادرة كانت قد أعدت لكل شيء عدته، فكتمت أنفاسها وعاجلتها بطعنات عديدة وتركتها جثة هامدة وهربت من «الدريشة» إلى المخفر، حيث سلمت نفسها وشرحت جريمتها وسط اندهاش وذهول المحققين ووكيل النيابة فيما بعد.الخادمة الغادرة تربصت بسهام قبل أن تسدد لها سهام الموت، وانتهزت عدم مبيت شقيقتها معها، وتأخر أهل المنزل في الاستيقاظ بعد ليلة كانت حافلة بمناسبة اجتماعية لتنفذ جريمتها.ومثلما كانت سهام ذات حضور في حياتها، فقد كان وداعها مشهودا، إذ تقاطر المئات على تشييع جثمانها والصلاة عليها عصر أمس، قبل أن نضع علامة استفهام جديدة حول مسلسل القتل الذي طال بنات الكويت على أيدي الخادمات الإثيوبيات. فبعد مرور نحو 6 أشهر من حكم بالإعدام صدر بحق وافدة اثيوبية أقدمت على قتل عروس كويتية في منطقة جابر العلي، شهدت منطقة الصليبخات جريمة قتل مروعة راحت ضحيتها الشابة سهام فليطح 19 عاما إثر تلقيها 4 طعنات قاتلة. أما القاتلة فهي من جنسية قاتلة العروس الكويتية في منطقة جابر العلي أي من الجنسية الإثيوبية وهي الجنسية التي قررت الكويت حظر جلب عمالة منزلية منها. إلى ذلك، حصلت «الأنباء» على اعترافات القاتلة الاثيوبية رابية محمود (22 عاما)، اذ أقرت بأنها نفذت جريمتها لسوء معاملة القتيلة لها حسبما زعمت الخادمة القاتلة. هذا، وأمر وكيل نيابة العاصمة وعقب تحقيقات امتدت لساعات مع الخادمة الاثيوبية بتوجيه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد الى القاتلة، وجاء تصنيف النيابة العامة باعتبار ما أقدمت عليه الخادمة قتلا مع سبق الإصرار وهو وفق قانون الجزاء عقوبة يحكم على مرتكبيها بالإعدام، وذلك بعد الاستماع الى إفادات تفصيلية من قبل الخادمة بأنها خططت لتنفيذ الجريمة قبل 3أيام من ارتكابها حيث استعدت الخادمة لتنفيذ جريمتها بأن أعدت سكينا أتت به من غرفة اعداد الطعام وانتظرت حتى تأكدت ان المجني عليها (19عاما) استغرقت في نوم عميق ومن ثم تسللت بحركة بطيئة لا تثير الشبهات وحتى لا تفيق المجني عليها من نومها واقتربت من سريرها ببطء وحذر ومن ثم عاجلتها بـ 4 طعنات في الصدر والبطن، وهو ما أدى الى وفاتها. وبحسب أقوال الوافدة الاثيوبية فان المجني عليها وهي طالبة استيقظت من النوم بعد تلقيها الطعنة الأولى حيث سارعت المتهمة الى معاجلتها بـ 3 طعنات أخرى، وبعد ان تأكدت من وفاتها أغلقت باب غرفة القتيلة. وقالت القاتلة أمام النيابة العامة انها نفذت جريمتها بجرأة حيث كانت تدرك ان جميع أفراد الأسرة في حالة تعب شديد نظرا لبذلهم جهودا كبيرة خلال حفل عشاء أقيم على هامش تخرج أقارب المجني عليها، وكانت عمليات وزارة الداخلية تلقت نحو الساعة السادسة من صباح امس بلاغا من مواطن قال فيه ان غرفة ابنته مغلقة وان ابنته لا تستجيب لنداءات الأسرة، وحدث ذلك بعد تردد قوة المخفر على منزل الضحية وعليه تم الإيعاز الى مركز اطفاء الصليبخات حيث سارع رجال الإطفاء الى كسر غرفة المجني عليها ليجدوا الفتاة ملقاة على الأرض وارجاء الغرفة ملطخة بالدماء، فقام والد المجني عليها بحملها ونقلها الى مستشفى الصباح ليبلغ من قبل أطباء المستشفى ان الفتاة لفظت أنفاسها الأخيرة. واشار المصدر الى ان مخفر الصليبخات ونحو الساعة السادسة والنصف من صباح امس حضرت اليه وافدة اثيوبية واقرت بانها اقدمت على قتل ابنة مخدومها، وعليه تم اخطار مباحث العاصمة بان القاتلة حضرت لتسليم نفسها وعلى الفور انتقل الى مخفر الصليبخات قوة من مباحث العاصمة يتقدمهم العقيد منصور العتيبي والعقيد خالد الخميس والنقيب فايز بندر ووكيلا ضابط عادل مجبل وهيف الحجرف وتم الاستماع الى قوة المخفر والذين ابلغوا قوة المباحث بأنهم وجدوا وافدة اثيوبية (22 عاما) تدخل الى المخفر وتحمل في يدها سكينا. الى ذلك، نقلت جثة المجني عليها الى الطب الشرعي وبعد معاينة الجثة سمح لذويها بتسلمها ودفنت امس في مقابر الصليبخات، ووسط حضور حاشد من قبل المواطنين والذين عبروا عن حزنهم لوفاة المجني عليها، ومن المقرر ان يصطحب وكيل النيابة بحضور التصوير الجنائي المتهمة الى مسرح الجريمة لاعادة تمثيل الجريمة لتوثيق سيناريو الجريمة في ملف القضية. هذا، وذكرت ادارة الاعلام الامني بوزارة الداخلية عن تمكن اجهزة الامن المعنية من ضبط المتهمة التي ارتكبت جريمة القتل البشعة بحق مواطنة في العقد الثاني من عمرها، والتي وقعت فجر الاحد، حيث ادلت المتهمة وهي اثيوبية الجنسية وتعمل خادمة عند الضحية باعترافات كاملة عن تفاصيل ارتكابها جريمة القتل، وقد احيلت الى النيابة العامة التي سجلت بحقها قضية رقم 22/2014 جنايات الصليبخات. تتحدث كثيراً وتعاملني بشكل سيئ زعمت القاتلة الاثيوبية رابية بأن المجني عليها تتحدث كثيرا حسبما قالت، وزعمت ايضا ان المجني عليها سهام فليطح كانت تسيء معاملتها. تخطيط للجريمة قبل أيام وشقيقة المجني عليها أعاقتها قبل يومين قالت القاتلة انها كانت تنوي قتل المجني عليها قبل أكثر من يومين وأن ما حال دون أن تنفذ ما خططت له كون شقيقة المجني عليها تنام إلى جوارها، وقالت الاثيوبية العاملة أنها استغلت عدم نوم الشقيقة ودخلت إلى الغرفة ونفذت ما عزمت عليه. عسكري «الأحوال» ظن القاتلة تعاني من الجنون قال مصدر أمني: إن الوافدة دخلت إلى المخفر، وكانت تحمل سكينا، وقالت لعسكري «الأحوال»: أنا قتلت ماما. وأضاف المصدر الأمني ان العسكري قام بأخذ السكين من الوافدة ظنا منه أنها تعاني من الجنون، ثم وضعها في النظارة وانتقل إلى موقع الجريمة ليكتشف حقيقة ما قالته بشأن الجريمة البشعة. هربت من مسرح الجريمة من «الدريشة» قالت القاتلة الاثيوبية انها وضعت يدها على فم المجني عليها حتى تحول دون صراخها وعاجلتها بالطعنات، وحينما نفذت الجريمة هربت من «الدريشة» وسلمت نفسها الى المخفر. جواز سفرها دفعها لتسليم نفسها قال مصدر امني ان الوافدة الاثيوبية قالت انها فكرت للحظات في الهرب لكنها ادركت ان جواز سفرها ليس بحوزتها، وعليه استقر تفكيرها على تسليم نفسها الى المخفر، وقطعت المسافة بين موقع جريمتها النكراء ومخفر الصليبخات سيرا على الاقدام، وخلال سيرها كانت تخفي اداة الجريمة بين ملابسها. النيابة توجه للقاتلة تهمة «القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد»سلمت المتهمة رابية محمود (22 عاما) نفسها لمخفر الصليبخات قبل أن تتلقى عمليات الداخلية بلاغا بالجريمة، وعلى الفور بدأت التحقيقات ووجهت النيابة العامة تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمتهمة وهي جريمة عقوبتها الإعدام.  إلى متى؟! وقعت الجريمة بعد عدة أشهر من حكم لمحكمة الاستئناف بإعدام خادمة إثيوبية لثبوت جريمة قتلها مواطنة شابة في منطقة جابر العلي، فإلى متى يستمر مسلسل القتل؟ قدموا واجب العزاء لأسرة المواطنة المغدورة التي قضت جراء وحشية خادمتها  نواب يطالبون بإيقاف استقدام العمالة من إثيوبيا وفتح ملف الخدم الصالح: وضع حد لعدوانية الجالية الإثيوبية وجرائمها البشعة الحمدان: نعزي أهل الفتاة المغدورة ويجب فتح ملف الخدم الهاشم: خالص العزاء لأسرة الفقيدة وقلبي معهم ويجب إيقاف استقدام العمالة من إثيوبيا الجلال: الكويت استيقظت على حادثة مأساوية هزت البلد دشتي: نطالب وزارتي الداخلية والشؤون بأن تتوقف عن إبرام عقود العمل مع العمالة الإثيوبية لحين دراسة أسباب كثرة الجرائم التميمي: نحمل مكاتب جلب العمالة المنزلية مسؤولية العشوائية التي تقوم بها في استقدام هذه العمالة الكندري: نستنكر الجريمة البشعة وعلى الحكومة وضع حد للجالية الإثيوبية أعرب النائب حمود الحمدان عن بالغ تعازيه إلى ذوي المغدورة الكويتية التي راحت ضحية إجرام إحدى الخادمات الإثيوبيات في منطقة الصليبخات صباح أمس، مؤكدا أن من شأن تكرار جرائم الجاليات الأجنبية وخصوصا الاثيوبية منها أن تثير حالة عامة من القلق لدى المواطنين والمقيمين على أرض الكويت. وأضاف الحمدان في تصريح صحافي ان مثل هذه الجرائم يدفعنا إلى فتح ملف «العمالة»، وحث الحكومة على اتخاذ الإجراءات الاستباقية قبل السماح بدخول «الخدم» إلى البلاد، ومنها على سبيل المثال لا الحصر التأكد من خلوهم من أي شاكل نفسية أو عقلية، كما يتم التأكد من سلامتهم من أي أمراض عضوية. وقال «ينبغي أن تصاحب هذه الإجراءات حملات إعلامية متنوعة يتم خلالها بث رسائل توعوية بلغات عدة لكن العمالة التي تمثل جنسيات مختلفة من فهمها، ويتم خلالها تنوير هذه العمالة إلى طبيعة المجتمع الكويتي، بالإضافة إلى حث المواطنين والمقيمين على حسن التعامل مع الآخرين التزاما بتعاليم ديننا الحنيف وعاداتنا وتقاليدنا الأصيلة المبنية على احترام الآخر. من جانبه، طالب النائب خليل الصالح بـ «وضع حد لعدوانية الجالية الاثيوبية وعدم التساهل معها لعدم تكرار الجريمة البشعة التي ترتكب بين فترة وأخرى»، موضحا «ان حادثة قتل الشابة أمس تعتبر جريمة بشعة لا يمكن أن تمر مرور الكرام، لاسيما أن هذه الحادثة رقم 11 للجالية الاثيوبية في حوادث القتل والشروع بالقتل». وقال الصالح في تصريح للصحافيين: «ان عدد الجالية الاثيوبية في الكويت تجاوز الـ 80 ألفا، والغالبية يعملون في العمالة المنزلية»، مشددا على «ضرورة إيقاف نزيف الدم الذي تقوم به الإثيوبيات». ودعا الصالح «النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد إلى إيجاد حل لعدم استقدام العمالة الاندونيسية»، متسائلا «لماذا يسمح باستقدام الإندونيسيات إلى السعودية والإمارات، ولا يسمح باستقدامها إلى الكويت، ولا ريب أن عدم السماح باستقدام العمالة من بعض الدول الآسيوية دفع مكاتب العمالة إلى التوجه إلى الدول الأفريقية، ولا بد من تحرك ملموس ليشعر المواطن بالأمان».واستغرب الصالح «عدم التحرك للتصدي لمثل هذه الحالات المفجعة ولو كان المجني عليه من الجنسية الغربية لقامت الدنيا ولم تقعد»، داعيا «وزير الداخلية إلى اتخاذ إجراءات صارمة وحاسمة تجاه جرائم القتل المروعة، فنحن لن نلوذ بالصمت ونحن نرى الدماء البريئة تذهب هدرا». من جهته، قال النائب د.حسين قويعان في تصريح للصحافيين: «ان الجريمة التي حدثت أمس تبرهن على عدوانية فجة متأصلة، في بعض النفوس»، مطالبا بـ «وقفة حازمة من الداخلية تجاه العمالة الإثيوبية، وان كانت الداخلية أوقفت استقدام الإثيوبيين لكننا نطالب بعدم التجديد لمن لديهم إقامة صالحة». من جهته، قال النائب طلال الجلال ان الكويت استيقظت على حادثة مأساوية هزت البلد امس وهي مقتل مواطنة غدرا على يد خادمة من الجنسية الاثيوبية في مشهد ابكى الجميع. وتوجه الجلال لأسرة الفقيدة بخالص العزاء، داعيا الله ان يتغمد الفقيدة برحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يرزق اهلها الصبر والسلوان. وطالب الجلال بالقصاص من الخادمة التي اعترفت بجريمتها الشنعاء والتي قتلت مواطنة تنتمي لأسرة عريقة، مشهود لها بحسن الاخلاق والسمعة الطيبة، متمنيا ان تطبق عليها عقوبة الاعدام وبأسرع وقت، وان يتم السماح لوسائل الاعلام بتغطية توقيع العقوبة، حتى تكون عبرة لغيرها. وأكد الجلال ان هذا الحادث المأساوي يجعلنا نفتح معه ملف الخدم في الكويت، وما يحتويه من «بلاوي»، مشددا على انه حان الوقت لإخضاع الخدم لفحوصات دورية للتأكد من سلامتهم من اي امراض نفسية، وهو واجب يجب ان تقوم به وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح بالتنسيق مع وزارة الصحة. وطالب الجلال الجهات المعنية بعمل دراسة تبين اكثر الخدم ارتكابا للجرائم من حيث الجنسية والعمر وغير ذلك، متمنيا ان تعد الامانة العامة لمجلس الامة احصائية بهذا النحو، حتى تستطيع الدولة ان تتخذ قرارا مستندا على احصائيات صحيحة بمنع استقدام الخدم من دولة معينة. وشدد الجلال في ختام تصريحه على ان مطالبته بتشديد العقوبة على القاتلة وفتح ملف الخدم في الكويت لا يعني ازدراءه لفئة الخدم او تقليله للدور الذي يقومون به، بل يؤكد احترامه لجميع الجنسيات وكافة الوظائف، لكن همنا الأول والاخير هو سلامة اخواننا في الكويت من اي مكروه. وطالب النائب د.عبدالحميد دشتي جهات الاختصاص في وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل بأن تتوقف عن عقود العمل مع العمالة الاثيوبية لحين دراسة اسباب كثرة الجرائم المرتكبة من قبل ابناء هذه الجنسية بالتعاون مع حكومة بلادهم، مشيرا الى انه مما لا شك فيه ان هناك خللا او علة حول اسباب ارتباط الجريمة بهذه العمالة. وقال دشتي في تصريح صحافي يوم امس: تلقينا اليوم كمجتمع كويتي بكل اسى خبر مقتل الشهيدة سهام فليطح ابنتنا البارة على يد الغدر الآثمة وهذه ليست بالمرة الأولى التي تتعرض فيها البيوت الكويتية لمثل هذه المأساة فخالص العزاء لأهلها وذويها وللمجتمع الكويتي قاطبة لأنه عزاء الكويت. من جانبه، حمل النائب عبدالله التميمي مكاتب جلب العمالة المنزلية مسؤولية العشوائية التي تقوم بها تلك المكاتب في استقدام هذه العمالة لاسيما من الجالية الاثيوبية، مؤكدا ضرورة وضع ضوابط وشروط لتلك المكاتب عند استقدام العمالة. ورأى التميمي انه من خلال اطلاعه على بعض الاحصائيات الامنية وجد ان اكثر الجاليات ارتكابا لجرائم القتل هي الجالية الاثيوبية وخاصة الاناث منها. وطالب التميمي وزارة الداخلية باتخاذ مواقف صارمة تجاه هذه العمالة من خلال اجلاء هذه الشريحة من الكويت بأسرع وقت ممكن. وقال: رسالتي الى جميع الاسر الكويتية بالتنازل عن مخدوماتهم من هذه الجالية مهما تكبدوا من خسائر مادية نتيجة استقدام هذه العمالة، مطالبا وزارة الداخلية بإحصاء عدد الخادمات الاثيوبيات ايذانا بإبعادهم عن الكويت لتلافي ازدياد الجريمة. وناشد التميمي وزير الداخلية اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والفورية لإجلاء هذه العمالة، مشيرا الى ان هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها. وقال: يبدو ان هذه الفئة من الجالية الاثيوبية لديها معتقد وطقوس معينة حول ارتكاب جريمة القتل.وتوجهت الهاشم بخالص العزاء الى اسرة الفقيدة التي تم اغتيالها بنفس قسوة وشراسة الجنسية الاثيوبية، وقلبي مع اسرة الفقيدة، متفقة مع ما طرحه النائب خليل الصالح بأن الجنسية الاثيوبية ارتكبت خلال عام ونصف 11 جريمة مماثلة، ولم يتم ايقاف استقدام العمالة منها، الا منذ نحو شهرين فقط. وتساءلت الهاشم على اي اساس يتم فتح الباب لاستقدام عمالة من جنسيات معروفة بارتكاب الجرائم، مؤكدة ان سكوت النواب على جرائم متواصلة يعتبر مشاركة في الجريمة.