تعويض مواطن وزوجته بمبلغ 4 آلاف دينار بعد تعرض سيارتهما للتلف جراء حادث مروري

مؤمن المصري قضت الدائرة التجارية الحادية والعشرون بالمحكمة الكلية برئاسة محمد يوسف الجسمي وأمانة سر سلطان العتيبي بإلزام شركة تأمين بأن تؤدي لمواطنة مبلغا وقدره أربعة آلاف دينار وألزمتها بالمصروفات ومبلغ خمسين دينارا مقابل أتعاب المحاماة الفعلية. وتخلص واقعات الدعوى في أن المواطنة عقدت الخصومة في الدعوى التي أقامتها ضد أحد الوافدين وإحدى شركات التأمين عن طريق محاميتها بشاير حبيب جعفر طلبت في ختامها الحكم وقبل الفصل في الموضوع بندب إدارة الخبراء بوزارة العدل لتندب بدورها أحد خبرائها لبيان التلفيات التي حدثت بسيارتها لإلزام المدعى عليهما بما يسفر عنه التقرير مع إلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية، وذلك على سند من أن الوافد قد أدين بحكم نهائي في الجنحة التي أقيمت ضده بسبب الحادث. وحيث تم تداول الدعوى وتبين منها أن المدعى عليه الأول (الوافد) قد تسبب في الحادث الذي أدى إلى أضرار مادية وأدبية لحقت بالمدعيين (المواطن وزوجته) من جراء تلف السيارة التي كان يقودها المواطن والمملوكة لزوجته. وقد أدانت محكمة الجنح الوافد بتغريمه مبلغ 70 د.ك. وأصبح الحكم نهائيا بعدم استئنافه. وحيث إن سيارة المدعيين قد أصبحت «سكراب» بسبب الحادث، فقد أصبحت شركة التأمين والوافد المتسبب في الحادث مسؤولين عن تعويض المدعيين. وباحتساب ما تبقى على المدعيين من أقساط للبنك الذي تم تحويل أقساط السيارة على حساب المدعية الثانية فيه، فقد تبين أن المتبقي من الأقساط هو مبلغ أربعة آلاف دينار فألزمت المحكمة بها شركة التأمين.