«الداخلية» أصدرت شيكاً بـ 250 ألف دينار لمواطن حوكم غيابياً وسجن في جريمة لم يرتكبها

مؤمن المصري في تطورات القضية التي شغلت الرأي العام والساحة المحلية التي وقع ضحيتها المواطن بدر محمد المطيري لتنفيذه أحكاما جزائية في قضايا لم يقترفها نفذت وزارة العدل إدارة تنفيذ العاصمة أمس الحكم الصادر بإلزام وزارة الداخلية بتعويضه بمبلغ ربع مليون دينار بإصدار شيك مصدق على البنك الأهلي باسمه الشخصي. وتخلص وقائع الدعوى التي تقدم بها المحامي محمد الماجدي، نيابة عن المواطن المطيري أنه بتاريخ شهر يوليو عام 2001 فوجئ المدعي بقيام الشرطة بإلقاء القبض عليه، وبالاستعلام منهم عن السبب تبين أنه قد صدرت ضده أحكام جزائية في قضايا لم يقترفها، ولم يكن طرفا فيها ولكنها نسبت إليه زورا وكذبا وبهتانا وكانت سببا في ضياع مستقبله والحاق أضرار مادية وأدبية لا يمكن تداركها أو معالجة آثارها السلبية التي لحقت به. وأضاف الماجدي ان موكله قد فقد جواز سفره وأخذه شخص آخر قام بوضع صورته مكان صورة موكله وقام بجرائم عدة تمت محاسبة موكله عليها منها حيازة مخدرات والهروب بعد إلقاء القبض عليه.وأكمل الدفاع ان موكله حال الإفراج عنه وتسليمه جواز سفره الخاص به الذي كان فقده قبل فترة من القبض عليه فوجئ بأن الجواز مزور، حيث تبين ان شخصا زيف جواز المدعي وانتحل شخصيته وارتكب جرائم باسمه.وواصل الماجدي ان المتهم الحقيقي دخل المستشفى بعد ضربه من أشقاء فتاة كانت تربطه بها علاقة غير مشروعة وانه هرب من المستشفى بعد علاجه، مشيرا الى انه بعد اكتشاف واقعة التزوير والحقيقة وباستدعاء بقية أطراف القضية حضرت صديقة المتهم الحقيقي وأفادت بأن المتهم الحقيقي الذي كانت تربطها به علاقة والذي تم ضبطه في منزلها والذي أدخل المستشفى هو المتهم صاحب الصورة التي على جواز السفر وبأنه ليس المدعي وبعرضه على الفتاة أفادت بأنه ليس هو الشخص مرتكب جريمة المخدرات وجريمة الهروب بعد القبض، والذي ضبط في منزلها كانت تربطها به علاقة سابقة وعليه فقد أسندت النيابة العامة الجريمة للمتهم الحقيقي. وبتاريخ 20 يونيو 2007 أصدرت محكمة الجنايات ضد المتهم الحقيقي حكما بحبسه لمدة 5 سنوات وتغريمه 5 آلاف دينار مما هو منسوب إليه من قضية المخدرات وبحبسه 5 سنوات أخرى لارتكابه جريمة التزوير وأمرت بإعادته الى البلاد.