الطعن بعدم دستورية قانون التجمعات إلى جلسة 17 سبتمبر

مؤمن المصري أجلت المحكمة الدستورية أمس برئاسة المستشار يوسف المطاوعة نظر الطعن بعدم دستورية قانون التجمعات المحال إليها من محكمة الجنح المفوضة، والمقدم من المحامي محمد المطيري الى جلسة 17 سبتمبر للاطلاع على مذكرة النيابة العامة. وفي أحداث جلسة الأمس حضر المحامي المطيري وصمم على طلباته الواردة في صحيفة الطعن، أما دفاع الحكومة فقد طلب رفض الطعن. وكان المطيري قد دفع بعدم دستورية المادة (34) فقرة (1) من القانون 31/1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، وتتمثل عدم دستورية المادة (34/1) من القانون 31/1970 في مخالفتها نصوص الدستور والمتمثلة في المواد رقم (30، 32، 33، 36، 44) من الدستور الكويتي. كما دفع بعدم دستورية المادة (12/1، 16، 20) من القانون 65/1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات، حيث إن هذه النصوص قد ألغيت في شأن الاجتماعات العامة وإذ ان تطبيق تلك المواد بعينها في شأن التجمعات، لا يخرج عن كونه قيدا على حرية الأفراد وتكبيلا للآراء وقمعا للديموقراطية المنشودة التي تغياها المشرع في نص المادة (44) من الدستور الكويتي الذي أباح حق التجمعات من دون قيد أو شرط سوى السلمية وعدم مخالفة الآداب من دون اشتراط الحصول على إذن لإجراء تلك التجمعات.