ترقية مهندس بحري في شركة النفط بعد 6 سنوات من حصوله على شهادته

  مومن المصري ألزمت المحكمة الكلية دائرة عمالي كلي-1- برئاسة القاضي عطية مطر الممثل القانوني لشركة نفط الكويت بترقية المدعي إلى وظيفة مهندس بحري بطريقة الخدمات البحرية اعتبارا من عام 2008. وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحاميين عبدالله العفاسي ويوسف الحسيني بصفتهما وكيلين عن المدعي الذي التحق بشركة نفط الكويت بوظيفة مساعد ملاحظ صيانة بحرية وتدرج فيها حتى وصل إلى وظيفة مشغل محرك قاطرة سفن، وأثناء عمله وبموافقة من الشركة واصل دراسته الجامعية حتى حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة البحرية من كلية الهندسة والتكنولوجيا للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل في جمهورية مصر العربية في فبراير 2008 بتقدير جيد جدا وتمت معادلة شهادته في التعليم العالي. وزاد المحاميان العفاسي والحسيني أن موكلهما تقدم إلى الشركة لتعديل وضعه الوظيفي وتمت الموافقة على نقله للعمل كمهندس بحري بفريق الخدمات البحرية بتاريخ 1/10/2008، بيد أن إدارة الشركة لم تقم بتفعيل ذلك، وإزاء المطالبات المستمرة من المدعي، قامت الشركة بعدها وفي عام 2011 بإصدار موافقة جديدة على تعديل وضعه، ومع ذلك فالشركة لم تقم بتفعيل الموافقة بنقله مرة أخرى، والأدهى والأمر أن الشركة نشرت إعلانا صحافيا عن حاجتها لتعيين مهندسين تخصص هندسة بحرية رغم أحقية المدعي بشغل الاماكن الشاغرة كونه عاملا بالشركة أولا وقبل توظيف من هم خارجها. وخلص العفاسي والحسيني الى تعديل الوضع الوظيفي للمدعي وتعيينه بوظيفة مهندس بحري بفريق الخدمات البحرية من تاريخ 23/8/2008، واستجابت المحكمة لطلباتهما، منصفة المدعي بعد 6 سنوات.