مؤمن المصري
قضت الدائرة الجزائية الثامنة بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار هشام عبدالله وعضوية المستشارين سلمان السويط ومحمد أمين المشد وأمانة سر محمد عبداللطيف ببراءة وافدين من تهم التزوير في محررات رسمية وعرفية.
كان دفاع المتهم الثاني المحامي بشار النصار من مجموعة الخشاب القانونية قد حضر مع موكله وترافع دافعا بكيدية الاتهام وتلفيقه، مبينا ان المتهمين يعملون مندوبين لدى الشاكي وأنه هو من أمرهما بالتوقيع على عقود الإيجار وبعد أن وصل المبلغ إلى 8000 دينار أراد التخلص من هذا المبلغ باتهامه لهما وخير دليل على ذلك أنه لم يتقدم بالشكوى إلا بعد 3 سنوات حينما صدر حكم إيجارات ضده وهو قد قام بتقديم الدفاع به.
ودفع النصار بتناقض أقوال الشاكي كدليل لتلفيق التهم وبين أن الشاكي قرر أنه لم يقم بتحرير وكالات للمتهمين ولكن ما ثبت وما قدمه المحامي انه حرر وكالتين للمتهمين وأيضا قدم المحامي النصار صورة من أحد إيصالات الإيجار لذات العقار الذي يدعي الشاكي عدم علمه به ثابت به أن من قام بسداد الأجرة.
ودفع النصار بعد جدية التحريات وأنها تحريات مكتبية، حيث ان مجريها لم يتعب نفسه في معرفة هذه الحقائق وأنه اكتفى بأن سطر بها أن المتهمين قاموا بالتزوير.
وأكد النصار ان الشاكي هو من طلب من المتهمين السير في إجراءات تأجير المحل وترخيصه ولم يقرر أحد منهما أن التوقيعات للشاكي وأن ما قام به المتهمان هو في حدود الوكالة التي حررها لهما الشاكي.
وتخلص وقائع الدعوى كما جاءت على لسان الشاكي في أنه فوجئ بدعوى إيجارات على محل يدعي صاحب الدعوى أن المبلغ قام بتأجيره منه ويطالبه بمبلغ 8000 دينار وأن العقد مؤرخ في عام 2007 وأنه بمطالعته للعقد تبين أن التوقيع ليس توقيعه.
وحين أحالته للأدلة الجنائية تبين أنه ليس موقع منه وأنه يتهم المتهمين الوافدين اللذين يعملان مندوبين لديه.