«الجنايات» تبرئ مواطناً من جميع الاتهامات المرفوعة ضده وتدين أقارب زوجته

مؤمن المصري قضت الدائرة الجزائية السابعة بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار عدنان الجاسر وعضوية المستشارين محمد جاسم بهمن ووحيد رفعت وأمانة سر محمد عبداللطيف ببراءة مواطن من تهمة الاعتداء بالضرب والسب على زوجته وخمسة من أقاربها بينما أدانت المحكمة زوجة المواطن وثلاثة من أقاربها. وتخلص واقعات الدعوى فيما أبلغ به المواطن بأنه في يوم الواقعة وحال تواجده بمنزله حدثت مشادة كلامية بينه وبين زوجته بسبب زواجه من امرأة أخرى. وعلى اثرها اعتدت عليه زوجته بالضرب بيدها على وجهه وجبهته. ثم فوجئ بدخول شقيقة زوجته وزوجها وابنهما وابن شقيقة زوجته الأخرى وقاموا جميعا بالاعتداء عليه بالضرب. وأضاف المجني عليه أن زوجته اعتدت عليه أيضا بمزهرية من الفخار فانكسرت على رأسه مسببة إصابته بالإصابات الموصوفة في تقرير الطب الشرعي. كما أن المتهمة الأولى (زوجته) سبته بألفاظ نابية. وعند خروجه من المنزل فوجئ بابن شقيقة زوجته الثاني فاعتدوا عليه جميعا بالضرب مرة ثانية بأيديهم وأرجلهم بعد إسقاطه أرضا محدثين به الإصابات الموصوفة في تقرير الطب الشرعي. وأمام المحكمة حضرت المحامية بشاير حبيب جعفر وترافعت عن المجني عليه شفاهة فدفعت بتوافر القصد الجنائي العام لدى المتهمين من الأول وحتى السادس في التهم المنسوبة إليهم بمواد الاتهام. كما دفعت بتوافر الركن المعنوي لدى المتهمة الأولى بجريمة الأذى البليغ. ودفعت المحامية جعفر بتوافر القصد الجنائي العام لجريمة السب والقذف في حق المتهمين من الأولى حتى السادسة في حق المجني عليه. كما دفعت بكيدية الاتهام من قبل المتهمين الستة في حق موكلها والتراخي في الإبلاغ عن الواقعة، حيث ان المتهمين بادروا بالإبلاغ بعد أن استدعتهم الشرطة للتحقيق في البلاغ المقدم ضدهم من المجني عليه. وقد قضت المحكمة بتغريم المتهمة الأولى (شقيقة زوجة المجني عليه) مبلغ مائة وخمسين دينارا عن تهمة الضرب المسندة إليها بينما برأتها من تهمة السب العلني. وبرأت المحكمة المتهمين الثاني والثالث والسادسة من تهمة الضرب المسندة إليهم. وقضت المحكمة بغريم المتهمين الرابع والخامس ثلاثمائة وخمسين دينارا لكل منهما عن تهمة ضرب المجني عليه. وقضت المحكمة برفض الدعوى المدنية المرفوعة من المدعين بالحق المدني وبإلزامهم بالمصروفات ومبلغ عشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة. وقضت المحكمة بإلزام المتهمة الأولى بأن تؤدي للمدعي بالحق المدني (المجني عليه) مبلغا وقدره خمسمائة دينار كويتي كتعويض نهائي عن الأضرار المادية والأدبية وبإلزامها بالمصروفات ومبلغ عشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة. كما ألزمت المحكمة المتهمين الرابع والخامس بأن يؤديا للمجني عليه مبلغا وقدره ألف دينار كويتي كتعويض نهائي عن الأضرار المادية والأدبية وبإلزامهما المصروفات ومبلغ عشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة.