«التمييز» تؤيد إلزام مواطن بمبلغ 140 ألف دينار لصالح شقيقته

محمد الدشيش قضت محكمة التمييز بتأييد حكم محكمة الاستئناف المؤيد لحكم محكمة اول درجة القاضي بإلزام مواطن (الوكيل) بأن يؤدي الى شقيقته (الموكلة) مبلغ 140 ألف دينار قيمة حصتها في منزل مضافا إليه التعويض المادي والأدبي عن تصرفه بغير علمها. وأكد دفاع المدعية المحامي ناصر الملا ان حكم محكمة التمييز قد انتصر لموكلته وقضى برفض الطعن المقدم من شقيقها على حكم محكمة الاستئناف القاضي بإلزامه بأن يؤدي إليها مبلغ 140 ألف دينار. وذكر الملا ان وقائع النزاع بدأت بعد غضون عام 2005 عندما تصرف المدعى عليه بالبيع في حصة المدعية الشائعة في عقار نظير مبلغ 70 ألف دينار، مستغلا في ذلك الوكالة التي بيده والصادرة منها بخصوص تركة والدهما واستأثر بذلك المبلغ لنفسه، مما حدا بها الى اللجوء إليه لإقامة الدعوى ضده مطالبة بقيمة حصتها في ثمن المنزل مع التعويض المادي والأدبي. وأضاف الملا ان محكمة أول درجة قضت بإحالة الدعوى الى إدارة خبراء وزارة العدل لتقدير قيمة حصة المدعية في المنزل محل التصرف وقت رفع الدعوى، وقد باشرت الخبرة المأمورية وانتهت الى ان حصة المدعية في حينه تقدر بمبلغ 140 ألف دينار. وقد عدل طلبات المدعية في الدعوى مطالبا بذلك المبلغ الذي انتهت إليه الخبرة في تقريرها، وقضت محكمة أول درجة له بطلباته. لم يرتض المدعى عليه بذلك الحكم وطعن عليه بالاستئناف وقضت محكمة الاستئناف برفض طلباته وانتصرت لحكم محكمة أول درجة. فطعن على الحكم الاستئنافي بالتمييز، وقدم الملا مذكرة بدفاعه ردا على أسباب ذلك الطعن وقد قضت محكمة التمييز برفض الطعن وتأييد حكم محكمة الاستئناف فيما قضى به.