«الاستئناف» ترفض رد المحكمة في اقتحام مجلس الأمة

إعداد: مؤمن المصري قضت الدائرة الجزائية الثانية في محكمة الاستئناف أمس في طلب رد هيئة أعضاء محكمة الاستئناف المقدم من 5 متهمين في قضية اقتحام مجلس الأمة والمتهم فيها 70 مواطنا بينهم نواب سابقون بسقوط حق طلب الرد بشأن المتهم يوسف الشطي وسليمان بن جاسم وحمد العليان ورفض طلب الرد المقدم من راشد الفضالة وبدر الغانم. وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهما تتعلق بمخالفة قانوني الجزاء وأمن الدولة الداخلي وهي التجمهر والتظاهر غير المرخص وعدم الانصياع لأوامر رجال الأمن بفض التجمهر ومقاومة رجال الأمن والاعتداء عليهم والعنف مع أفراد حرس مجلس الأمة والاستيلاء على مطرقة الرئيس ودخول عقار في حيازة آخرين من غير موافقتهم وإتلاف مرفق رسمي للدولة وتعطيله عن عمله فيما أنكر المتهمون جميع التهم الموجهة إليهم.يذكر ان محكمة الجنايات برأت جميع المتهمين من التهم المسندة إليهم إلا أن النيابة العامة استأنفت هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف. واستندت محكمة أول درجة في حكمها إلى أن هناك شبهات وتشكيكا حول ما قدمه جهاز أمن الدولة من «فيديوهات وسيديهات» وأنها لا تطمئن لها، وكذلك لتضارب أقوال الشهود وتعارضها مع أقوال ضابط المباحث في التحقيقات والنيابة، معتبرة أقوال الضابط تحتمل الصدق والكذب، إضافة إلى انتفاء القصد الجنائي لدى المتهمين، حيث إن الدليل مفتقر في الأوراق على أن دخول المتهمين للمجلس كان مقرونا بأي غرض غير مشروع.