الانتخابات التكميلية لجلسة 20 أكتوبر للاطلاع وقانون التجمعات للحكم في 26 نوفمبر

إعداد: مؤمن المصري حجزت المحكمة الدستورية أمس برئاسة المستشار يوسف المطاوعة الطعن بعدم دستورية قانون التجمهر المحال من محكمة الجنح المفوضة، والمقدم من المحامي محمد محسن المطيري لجلسة 26 نوفمبر للحكم. كان المحامي المطيري قد دفع بعدم دستورية المادة 34 فقرة 1 من القانون 31/1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، وتتمثل في عدم دستورية المادة 34/1 من القانون 31/9170 في مخالفتها نصوص الدستور والمتمثلة في المواد أرقام 30، 32، 33، 36، 44 من الدستور الكويتي. كما دفع بعدم دستورية المادة 12/1، 16، 20 من القانون 65/1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات، حيث إن هذه النصوص قد ألغيت في شأن الاجتماعات العامة وإذ إن تطبيق تلك المواد بعينها في شأن التجمعات، لا يخرج عن كونه قيدا على حرية الأفراد وتكبيلا للآراء وقمعا للديموقراطية المنشودة التي تغياها المشرع في نص المادة 44 من الدستور الكويتي الذي أباح حق التجمعات دون قيد أو شرط سوى السلمية وعدم مخالفة الآداب دون اشتراط الحصول على إذن لإجراء تلك التجمعات. من جانب آخر، أجلت الدائرة ذاتها 6 طعون انتخابية خاصة بانتخابات مجلس الأمة التكميلية في الدائرة الثانية والثالثة لجلسة 20 أكتوبر للاطلاع كما سمحت المحكمة للطاعنين بالاطلاع على النتائج الانتخابية في مسرح قصر العدل يوم الأحد.