إلزام مواطن بـ 6645 ديناراً قيمة سيارة وأجرة مسكن وخادمة لأبنائه بعد زيادة راتبه

مؤمن المصري أكدت دائرة الأحوال الجعفرية بمحكمة الاستئناف على مبدأ مهم ان زيادة راتب الأب تترتب عليها زيادة قيمة نفقات المحضونين وأجرة المسكن والخادمة ما دامت مرتبطة بزيادة الأسعار وغلاء المعيشة بشكل عام. وقضت دائرة الأحوال الجعفرية بمحكمة الفروانية برئاسة القاضي علي معتوق بزيادة نفقة محضونين من 300 دينار إلى 340 دينارا، وبزيادة أجرة الخادمة من 65 دينارا إلى 80 دينارا، وزيادة أجرة مسكن الحضانة من 170 دينارا إلى 225 دينارا، كما قضت بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 6000 دينار ثمن سيارة للمحضونين بالإضافة إلى مصاريف الدعاوى ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية. وترافعت عن المدعية المحامية زينب الرامزي والتي طالبت بتطبيق نص المادة 77 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 والذي ينص على أن: «جواز زيادة النفقة ونقصها بتغير حال الزوج أو أسعار البلد ولا تسمع دعوى الزيادة أو النقص قبل مضي سنة على فرض النفقة إلا في الحالات الاستثنائية وتكون الزيادة أو النقص من تاريخ الحكم». وزادت المحامية زينب الرامزي: انه قد مضى على صدور حكم أول درجة أكثر من عام وخلالهما كبر الأبناء وزادت احتياجاتهم، وزادت خلالها الأسعار، ونظرا لارتفاع أجرة الخدم، وزيادة أجرة المساكن، وحاجة الأبناء لسيارة لتنقلاتهم لقضاء احتياجاتهم بالإضافة إلى ان راتب المدعى عليه قد ارتفع وتحسن للأفضل لذلك يجوز رفع دعوى زيادة النفقة سنويا. ومن ثم أجابت المحكمة طلباتها.