«الاستئناف» ترفض دعوى شركة أجنبية شطب علامة تجارية لشركة كويتية

مؤمن المصري قضت الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف بتأييد حكم أول درجة القاضي برفض دعوى شركة أجنبية كانت تطالب بشطب العلامة التجارية المملوكة لإحدى الشركات الكويتية. وتخلص واقعات الدعوى في أن إحدى الشركات الأجنبية كانت قد اختصمت شركة كويتية بطلب شطب العلامة التجارية المملوكة لها زاعمة أن الشركة الكويتية قامت بتقليد هذه العلامة واستخدامها على منتجاتها من الملابس. وحيث تداولت الدعوى أمام المحكمة وحضر المحامي مبارك الخشاب عن الشركة الكويتية المدعى عليها وترافع شفاهة فشرح ظروف الدعوى وقدم مذكرة بدفاعه وحافظة مستندات. وعلق على المستندات المرفقة بها بأن البين من الأوراق وجود اختلاف بين العلامة التجارية المملوكة للشركة المدعية والعلامة الأخرى المملوكة للمدعى عليها وأن هذا الاختلاف ظاهر من الأحرف والشكل وطريقة الكتابة بما يميز كلتا العلامتين في صورتهما العامة بميزتها الخاصة ولا تكونان في مجموع عناصرها الخاصة اي انطباع في الذهن لدى جمهور المستهلكين من شأنه أن يخدعه أو يضلله أو يوقعه في غلط. وأضاف أن العلامة التجارية للمدعى عليها مسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة منذ 15/10/2002 وأن هذا التسجيل قرينة على ملكية الشركة لعلامتها التجارية وأن المدعية لم تطعن على قرار التسجيل خلال المدة المنصوص عليها في المادة 72 من قانون التجارة، فضلا عن استعمال الشركة لعلامتها التجارية من خلال المستندات المرفقة بالحافظة، وطلب الخشاب حجز الدعوى للحكم. وقد أصدرت محكمة أول درجة حكمها برفض الدعوى، واستأنفت الشركة الأجنبية الحكم ناعية عليه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون. وخلال الجلسة قال المحامي الخشاب إنه بمقارنة العلامتين المملوكتين للشركتين يتضح أن الشركة المستأنفة تملك العلامة التجارية المشهورة منذ عام 1998 والتي تمثل الاسم التجاري لها والمستعملة على جميع البضائع الداخلة في الفئات 25، 35، 43 وأن المستأنف ضدها الأولى تقدمت وسجلت علامتها التجارية في عام 2002 عن خدمات الفئة 35 ـ وأن العلامتين مختلفتان ولكل منهما ذاتية متميزة وطلب رفض الاستئناف. وقضت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.