مؤمن المصري
أسدلت محكمة الاستئناف الدائرة المدنية الستار على قضية غريبة دامت اكثر من 7 سنوات في المحاكم وقضت بتعويض مواطن 100 ألف دينار من والديه بسبب اهمالهما له وضياع مستقبله بعد ان تطلقا ورفضا الاعتراف به.
وتتلخص وقائع الدعوى في ان المدعى عليهما تزوجا بموجب عقد رسمي وأنجبا على فراش الزوجية الصحيحة ولدهما «المدعي» وبعد أقل من شهرين من التاريخ الذي رزقهما الله به قام المدعي الأول «الأب» بتطليق المدعى عليها الثانية «الأم» واتفقا حينذاك على ان يبقى الولد عند والدته حتى يبلغ سن الرشد ليختار بعد ذلك أحدهما، على ان يدفع له والده مبلغا شهريا قدره عشرون دينارا نفقة ما دام عند والدته وذهب كل منهما في حال سبيله.
وبعد مضي عدة أشهر على الطلاق لم تتحمل الأم ابنها فتخلصت منه وألقت به عند احدى الأسر الكويتية لتتبناه وهو لم يكمل عامه الأول وهو في أمس الحاجة اليها وتركته عند الأسرة دون أي أوراق ثبوتية على الاطلاق وذهبت الى غير رجعة، وعلى أثر ذلك تزوج والده بأخرى وأنجب منها عددا من الأولاد، وكذلك تزوجت والدته بآخر ورزقت منه بأولاد وعاشا حياتهما الطبيعية مع أسرهما الجديدة تاركين الولد «المدعي» لمصيره المجهول دون ان يقوما باستخراج أي اثبات له غير شهادة الميلاد الصادرة له من المستشفى.
وبعد مرور السنوات وحينما علم الولد بهوية والده وسكنه ذهب لمقابلته لطلب مساعدته في استخراج أوراق ثبوتية من الجهات الحكومية فرفض الوالد وطرده من المنزل، وأنكره كولد له.
وعلى ذلك قرر وكيل المدعي المحامي محمد حمزة عباس رفع دعوى تعويض بقيمة مليون دينار على الأب والأم وتداولت الدعوى لأكثر من سنة حصل خلالها المدعي على الجنسية وحضر الأب في احدى الجلسات وانكر انه قصر بحق ولده وان الخطأ كان من الأم وانه لا ذنب له وصمم المحامي عباس على الطلبات فقامت المحكمة بحجز الدعوى للحكم وقضت بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعي مبلغ 50 ألف دينار تعويضا أدبيا وماديا.
ثم طعن المحامي عباس على الحكم لتضاعف الاستئناف المبلغ الى 100 ألف دينار.
وشكر المحامي محمد حمزة عباس القضاء الكويتي العادل على إنصافه موكله بعد معاناة طويلة.