«الجنايات المستأنفة» تبرئ وافداً من تهمة الاستيلاء على 8900 دينار بتوقيع مزوّر

  مومن المصري ألغت محكمة الجنايات المستأنفة، الدائرة الجزائية الأولى، برئاسة المستشار هاني الحمدان حكما قضى بحبس وافد ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وتقضي مجددا ببراءته عن تهم التزوير في محررات بنكية واستيلاء أموال المجني عليه عن طريق التدليس وخيانة الأمانة. تخلص وقائع الدعوى كما جاءت على لسان المجني عليه في ان المتهم كان يعمل لديه وتمكن من صرف شيك بمبلغ 8900 دينار واستولى على قيمة الشيك بنفسه بحيث قام بتزوير توقيع المجني عليه كما شهد ضابط المباحث بأن تحرياته دلت على ان المتهم قام بتزوير الشيك واستولى على قيمته بنفسه وأحيل الشيك إلى الأدلة الجنائية وتمت مضاهاة التوقيع مع توقيعات المجني عليه وخطه وتبين ان التوقيع لا الذي في صلب الشيك مزورا عليه وتم استجواب المتهم في النيابة العامة والذي انكر الاتهام وكذلك أمام محكمة أول درجة أصر على نكرانه وفي مرحلة الاستئناف قام المتهم بتوكيل المحامي بشار النصار من مجموعة الخشاب القانونية الذي حضر معه وترافع دافعا بكيدية الاتهام وتلفيقه من قبل المجني عليه بحيث ان المتهم هو مالك الشركة أصلا وموجوداتها إلا انه غير كويتي ولا يجوز له مزاولة التجارة إلا من خلال شريك كويتي يملك الحصة الاكبر مدللا على ذلك بعدة أمور وبين النصار للمحكمة ان المجني عليه تقدم بـ 9 قضايا ضد المتهم ثمانية منهم جزائية قضي ببراءته منها وواحد مدنية ثبت من خلالها ان المتهم شريك ويداين الشاكي بمبلغ مالي وهذا خير دليل على ان الشكوى كيدية كما دفع بعدم جدية التحريات وعدم الاعتداد بها مبينا ان تحريات المباحث اذا لم تجد ما يساندها بالأوراق تعتبر مجرد رأي لصاحبها يحتمل الصدق أو الكذب سيما أنها جاءت ترديدا لأقوال الشاكي كما دفع بعدم صحة تقرير الأدلة الجنائية وعدم صلاحيته لان يكون دليل في الدعوى مبينا ان هذه التقارير ماهي إلا أراء خبراء تعد استشارية للمحكمة وغير ملزمة اذ ان المحكمة هي الخبير الأعلى وليس بالضرورة ان وجد ان توقيع الشاكي مزورا ان المتهم قام بتزويره اذ من الممكن ان يقوم المجني عليه بتزويره لمصلحته للإيقاع بالمتهم وختم مرافعته بتقديم دليلا قاطعا وهي وجود توكيل بنكي من الشاكي للمتهم قبل واقعة صرف الشيك بتسعة ايام يخوله بسحب المبالغ المالية من ذات الحساب وبهذا يكون المتهم في غنى عن تزوير الشيك اذ كان من الممكن والأسهل له ان يقوم بسحب المبالغ من خلال هذا التوكيل.