«الاستئناف» تخفض نفقة زوجة إلى النصف

مؤمن المصري قضت دائرة الأحوال الشخصية الأولى بمحكمة الاستئناف بتعديل حكم محكمة أول درجة القاضي بإلزام مواطن كويتي بأن يؤدي لطليقته مبلغ مائتي دينار نفقة بنوعيها للأبناء وقضت بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ مائة دينار فقط. وأيدت حكم أول درجة فيما عدا ذلك. وتخلص واقعات الدعوى في أن المواطن عقب تطليقه لزوجته طالبت الزوجة بحقوقها الشرعية منه فلجأت للقضاء. وقد قضت محكمة أول درجة بإلزام المواطن بأن يؤدي لطليقته مبلغ 70 دينارا نفقة زوجية وإثبات حضانتها لأبنائها الأربعة منه، وبإلزامه بمبلغ 200 دينار نفقة بنوعيها للأبناء ومبلغ 200 دينار أجرة مسكن حضانة ومبلغ 400 دينار مصاريف تأثيثه ومبلغ 40 دينارا أجرة خادمة. لم يرق هذا الحكم لكلا الطرفين فطعنا عليه بالاستئناف ولجأ المواطن للمحامية بشاير حبيب جعفر التي حضرت أمام محكمة الاستئناف وترافعت شفاهة، مبينة ظروف موكلها المعسرة وقدمت مذكرة شارحة لظروف الدعوى ودفعت فيها بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وطالبت بتعديل حكم محكمة أول درجة نظرا لظروف موكلها المعسرة. وقالت المحامية جعفر أمام المحكمة: إن الظروف التي فرضت فيها النفقة على موكلها قد تغيرت فزادت التزاماته بزواجه من أخرى وارتفاع مستلزمات المعيشة وأسعار كل السلع بالبلاد، ناهيك عن المكانة التي يشغلها موكله والتي تتطلب أن يظهر بمظهر لائق اجتماعيا ولا يرهق بنفقات تجعله عاجزا عن سد كفايته وكفاية زوجته الأخرى.