رفع بدل السكن لطبيبة إلى 400 دينار رغم عمل الزوج في القطاع النفطي

  مؤمن المصري قضت دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة الاستئناف بقبول استئناف مواطنة شكلا وفي الموضوع بإلغاء حكم محكمة أول درجة وبأحقية المدعية في صرف بدل سكن بقيمة 400 د.ك شهريا اعتبارا من 1/4/2010 مع آثار الفروق المالية. وتخلص وقائع الدعوى فيما تقدم به المحامي محمد حمزة عباس بصحيفة دعواه بصفته وكيلا عن المدعية، حيث ان المدعية تعمل طبيبة في وزارة الصحة من تاريخ 17/8/2008 وقامت الوزارة بصرف بدل سكن بمبلغ 300 د.ك شهريا فئة أعزب طبقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 9/84.وحيث تزوجت بتاريخ 1/4/2010 قدمت لجهة عملها العقد مما كان يجب زيادة بدل السكن بواقع 100 د.ك ليصبح 400 د.ك شهريا بوصفها متزوجة، ولما كانت المدعية بذلت مع الوزارة كل المحاولات الودية لحثها على صرف بدل السكن لفئة متزوجة بواقع 400 د.ك شهريا بدل 300 د.ك واعتباره من تاريخ الزواج ولكن دون جدوى.فقام المحامي محمد حمزة عباس برفع دعوى اختصم فيها كلا من وكيل وزارة الصحة بصفته ورئيس ديوان الخدمة المدنية بصفته طالبا الحكم لموكلته بطلباتها السابقة. وتداولت الدعوى أمام محكمة أول درجة ورفضت المحكمة الدعوى لعدم وجود سند صحيح.استأنف المحامي عباس الدعوى، وتداولت جلساتها وقدم المحامي مذكرة شارحا فيها أسباب الاستئناف وأساسه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال شارحا تخبط الوزارة في تطبيق القانون. كما قدم حافظة مستندات مدللا على أن كون زوج المستأنفة يعمل بشركة البترول الوطنية ويتقاضى علاوة سكن من الشركة بواقع 150 د.ك وكونه يعمل بإحدى شركات القطاع الخاص فلا يعد موظفا عاما ولا يدخل في عداد المحاطين بأحكام القانون ونظام الخدمة المدنية.