المهنا: قرار تعديل الحصول على رخص القيادة تجاوزنا من خلاله مثالب عديدة تكشفت من خلال التطبيق العملي للقرار القديم

قصر الحصول على رخص سوق للمندوبين دون المؤهل الجامعي والراتب على مندوب جوزارت ومندوب عام قباطنة وطيارون وقفنا عاجزين أمام حصولهم على رخص قيادة استناداً إلى القرار القديمأمير زكي - هاني الظفيري أكد وكيل وزارة الداخلية لشؤون المرور اللواء عبدالله المهنا على ان القرار الذي اصدره نائب رئيس مجلس الوزراء يوم امس الاول بشأن رفع سقف الراتب من 400 الى 600 واجرى بموجبه عدة تعديلات على شروط استصدار رخص القيادة ليس موجها ضد احد وانما جاء لتجاوز مثالب عديدة ظهرت من خلال التطبيق العملي للقرار الصادق المنظم للحصول على رخص قيادة، مؤكدا على ان هذا القرار الجديد من شأنه فتح المجال للحصول على رخصة القيادة لشرائح جديدة لم تكن يسمح لها وفق القرار الماضي بالحصول على رخص قيادة مثل القباطنة وكباتن الطائرات حيث تبين من خلال طلبات عرضت علينا ان هناك قباطنة وكباتن ليس بحوزتهم شهادة جامعية وبالتالي من غير الممكن ان يكون هناك شخص يستطيع قيادة طائرة او سفينة ولا يمنح رخصة قيادة. واضاف المهنا في مؤتمر صحافي عقده يوم امس بحضور مدير ادارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي العميد عادل الحشاش ان رفع سقف الراتب من 400 الى 600 جاء لاعتبارات منطقية مهمة، فمن غير الممكن مع ارتفاع الأسعار ان يستطيع وافد ان يوفي بالتزاماته المعيشة وينفق من راتبه هذا على شراء السيارة وصيانة هذه السيارة، وبالتالي كان لابد من رفع سقف الراتب حتى يتغلب على انتشار السيارات المتهالكة في الطرقات، حيث تجاوزت السيارات التي ضبطت وهي غير مطابقة للمواصفات أكثر من 32 الف مركبة. وكشف اللواء المهنا ان التعديلات الجديدة التي اجريت على القرار السابق اتاح للمديرين على سبيل المثال الحصول على رخص قيادة حيث كان القانون لا يستوعب جميع المديرين للحصول على رخص قيادة، مشيرا الى ان التعديلات التي شملها القرار الجديد تتضمن ايضا ان يسمح فقط لمندوب الجوازات والمندوب العام بالحصول على رخص قيادة دون شرط الراتب، فمندوبي المشتريات والمبيعات ومثل هذه الصفات الوظيفية تستلزم ان يكون صاحبها حاصلا على راتب لا يقل عن 600 دينار وان يكون حاصلا على مؤهل جامعي. ومضى المهنا بالقول: من خلال التطبيق العملي للقرار المنظم على رخصة سوق خلال السنوات الماضية يتبين لنا الكثير من المثالب والتي حاولنا بقدر المستطاع ان يتم تجاوزها من خلال هذا القرار، مؤكدا ان التعديلات قام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بالدراسة والتطبيق على كل بنود القرار قبل ان يعتمده ويخرج للتنفيذ. وأكد اللواء المهنا ان القرار الذي اصدره نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يوم امس لن يدخل حيز التنفيذ الا بعد نشره بصورة رسمية في جريدة الكويت اليوم، اما قبل النشر فان العمل بالقانون السابق قائم. ولفت الى ان القرار الذي صدر بشأن تنظيم رخصة القيادة سيتم التنسيق حوله مع قيادات المرور وتحديد لوائح منظمة لترجمة هذا القانون الى واقع عملي. وحول الحوادث المرورية وزيادة نسب الوفيات قال اللواء المهنا: ان زيادة معدلات الوفيات جراء الحوادث المرورية لا يمكن ان تتحمله وزارة الداخلية بمفردها، بل هو مشكلة يتحمل مسؤوليتها العديد من الجهات الحكومية، كاشفا عن ان العديد من الحوادث المميتة تبين لنا ان وراءها اشخاصا كانوا مغيبين عن الواقع بفعل المواد المخدرة والمسكرة. وقال اللواء المهنا: ان الاسباب التي دعتنا الى رفع سقف الراتب ايضا ان هناك أزواجا استخرجوا لزوجاتهم رخص قيادة وبالمنطق كيف يمكن لشخص ان يتقاضى راتبا قدره 400 دينار ان ينفق على معيشته وسيارته وسيارة زوجته ويشتري للزوجة سيارة. واشار اللواء المهنا الى ان القرار المنظم للحصول على رخص السوق ليس الهدف منه الحد من مشكلة الاختناقات التي تعاني منها الطرقات او التغلب على الازدحام الذي يعد مشكلة وانما يهدف الى تنظيم الحصول على رخص سوق على ان يسهم كذلك نسبيا في الحد من الازدحامات المرورية وعطل السيارات القديمة في الطرقات، وليس هذا هو دافعنا الرئيسي. وحول الاسباب التي تدعو حملات تفتيشية مرورية الى سحب مركبات لم يمض على فحصها فترة محدودة، قال اللواء المهنا: ان المركبة مثلها مثل اي آلة اخرى يمكن ان تتعطل او يحدث بها تلف بين لحظة واخرى، وبالتالي فانه متى ما ضبطت في حالة غير سليمة يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها، مؤكدا في الوقت ذاته ان هناك تعليمات مشددة الى ادارات الفحص الفني بالتطبيق على جميع المركبات وعدم جواز تمرير اي مركبة الا ان تكون صالحة للاستخدام. واكد اللواء المهنا في ختام تصريحه على ان القرار الجديد يمكن القول بأنه عالج الكثير من المشكلات وفتح الباب امام شرائح كانت مستحقة للحصول على رخص قيادة ولم تتمكن من ذلك كما عالج القرار أخذ البعض رخص سوق وهو غير مستحق لها. واضاف نتوقع ان يحدث هذا القرار فرقا سيلحظه المواطنون والمقيمون، مؤكدا ان قطاع المرور يهدف الى اخذ كل ذي صاحب حق حقه.