«الاستئناف» تلغي قراراً وزارياً بعمل استقطاعات مالية من الأطباء لصالح الجمعية الطبية

قضت الدائرة الادارية الثالثة بمحكمة الاستئناف امس برئاسة المستشار عادل الكندري بالدعوى المرفوعة من نقيب الاطباء د.حسين الخباز ضد وزير الصحة والجمعية الطبية الكويتية، بالغاء قرار وزير الصحة رقم 60/1965 بشأن مزاولة مهنة الطب الذي يجبر فيه الوزير الاطباء على الانضمام لعضوية الجمعية الطبية قبل اعتماد تعيينهم كأطباء بالمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والخاصة، حيث تقوم وزارة الصحة استنادا الى ذلك القرار بعمل استقطاعات مالية من رواتب الاطباء وايداعها مباشرة بالحساب البنكي للجمعية الطبية دون علمهم او موافقتهم الخطية عليها وبمبالغ تجاوزت ملايين الدنانير. وقال نقيب الاطباء د.حسين الخباز اننا ومن منطلق حرصنا على حقوق واموال الاطباء التي تم استقطاعها من دون وجه حق من قبل وزارة الصحة لصالح حساب الجمعية الطبية، فقد قمنا برفع كتاب رسمي لوزير الصحة د.علي العبيدي في العام 2012 نخبره فيه عن تلك التجاوزات المالية التي تقوم بها الوزارة تحت ذريعة هذا القرار الباطل وبمبالغ مالية تتجاوز قيمة الاشتراكات المفترضة، الا ان الوزير رفض تصحيح مسار تلك التجاوزات والاختلاسات المالية المقدرة ـ اوليا ـ بأكثر من 5 ملايين دينار. من جانبه، قال محامي نقابة الاطباء عادل شمس الدين اننا دفعنا امام المحكمة بانعدام هذا القرار لمخالفته مواد الدستور ونصوص القانون، مشيرا الى ان هذا الحكم القضائي اكد على المبادئ المستقرة بأن القرارات المعدومة لا تتقيد بمواعيد للطعن عليها.