المحكمة تقضي ببراءة مواطن من تزوير سند دين بقيمة 6000 دينار وإلغاء حبسه

مؤمن المصري قضت محكمة الجنح المستأنفة ببراءة مواطن من تزوير سند دين بقيمة 6000 دينار وقضت بإلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي بحبسه 6 أشهر مع الشغل والنفاذ. كان الادعاء العام قد وجه للمواطن تهمة ارتكاب تزوير في محرر عرفي وهو سند الدين المدين به للمجني عليها بقصد استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة بعد أن حررته له وقامت بوضع بصمتها عليه بأن قام بتغيير الرقم الأول من الدين لزيادته من رقم واحد إلى رقم 6 وأصبح يقرأ آلاف بدلا من ألف وقام بتقديمه إلى المحكمة لإصدار أمر أداء بعد تغييره. وأمام محكمة الجنح المستأنفة حضر المحامي حمود الردعان وترافع شفاهة مفندا ادعاء المجني عليها بأن المتهم زور سند الدين من مبلغ 1359 دينارا إلى 6359 دينارا، مؤكدا ان موكله أنكر الاتهام المسند إليه منذ فجر التحقيقات وأن تقرير الأدلة الجنائية خلص إلى عدم وجود أي دليل على أن المبلغ المسطر بالحروف بإقرار الدين قد تعرض لعملية تزوير ناهيك عن إقرار المجني عليها بأنها مدينة للمتهم بمبلغ 6359 دينارا، كما دون بذات الإقرار بالحروف. وخلص الردعان إلى أن أركان جريمة التزوير في محررات عرفية لا تنطبق إطلاقا على الواقعة، مطالبا ببراءة موكله من الاتهام المسند إليه.