«الاستئناف» تؤجل قضية اقتحام مجلس الأمة لجلسة 28 الجاري لاستكمال المرافعة

  مؤمن المصري قررت الدائرة الجزائية الثانية بمحكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد وأمانة سر عادل العوضي تأجيل نظر قضية اقتحام مجلس الأمة والمتهم فيها 70 مواطنا بينهم نواب سابقون لجلسة 28 يناير الجاري لاستكمال المرافعة. وخلال جلسة أمس طلب عدد من فريق الدفاع عن المتهمين أجلا للمرافعة منهم المحامي محمد الحميدي منتظرا بذلك حكم المحكمة الدستورية الذي سيصدر الأسبوع المقبل والخاص بقانون التجمعات لكي يستفيد من الحكم لموكليه الخمسة إذا صدر حكم الدستورية لصالحهم. من جهته تضامن المحامي فهاد العجمي مع زملائه مؤكدا أن الجميع سيلتزمون بتقديم الدفاع خلال الجلسة المقبلة، حيث كانت هيئة المحكمة تريد الانتهاء من المرافعة في جلسة أمس. كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهما تتعلق بمخالفة قانوني الجزاء وأمن الدولة الداخلي وهي التجمهر والتظاهر غير المرخص وعدم الانصياع لأوامر رجال الأمن بفض التجمهر ومقاومة رجال الأمن والاعتداء عليهم والعنف مع أفراد حرس مجلس الأمة والاستيلاء على مطرقة الرئيس ودخول عقار في حيازة آخرين من غير موافقتهم وإتلاف مرفق رسمي للدولة وتعطيله عن عمله فيما أنكر المتهمون جميع التهم الموجهة إليهم. يذكر أن الدائرة الجزائية الثامنة بالمحكمة الكلية كانت قد برأت جميع المتهمين من التهم المسندة إليهم إلا أن النيابة العامة طعنت على هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف.واستندت محكمة أول درجة في حكمها إلى أن هناك شبهات وتشكيكا حول ما قدمه جهاز أمن الدولة من «فيديوهات واسطوانات مدمجة» وأنها لا تطمئن لها.